الجريدة الرسمية
عدد 5718 - 21 ربيع الأول 1430 (19 مارس 2009)
«تتكون قيمة رصد العقارات لتغطية الاحتياطيات التقنية من القيمة «الواردة في أصول الحصيلة. وتساوي هذه القيمة سعر الشراء أو ثمن «التكلفة أو قيمة أخرى ناتجة عن خبرة منجزة طبقا للمادة 42 أعلاه، «مخصوم منها الاستهلاكات المطبقة.
«يتم إثبات رصد القيم والمبالغ النقدية بالنسبة لكل حساب بالشهادات «التي تسلمها المؤسسات المودع لديها. ويجب أن تبين هذه الشهادات أن «القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر مرصدة لضمان الاحتياطيات التقنية «المقاولات الإسعاف المعنية وأنه لا يحق تحويلها إلى حساب آخر إلا بعد «ترخيص من الوزير المكلف بالمالية.
(يتم إثبات تمثيل الاحتياطيات التقنية لباقي التوظيفات على النحو «المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه.
«في الحالة التي لم يعد فيها أحد الأبناك مخولا من طرف الوزير «المكلف بالمالية استلام رصد القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر، يتم «تحويل القيم أو المبالغ النقدية المرصدة دون تحميل مقاولات الإسعاف «أي مصاريف، إلى بنك آخر مخول أو إلى بنك المغرب أو إلى صندوق «الإيداع والتدبير.»
المادة الثالثة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و27 و33 و 49 و52 و63 و82 من القرار رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) السالف الذكر :
«المادة 1. لائحة أصناف عمليات التأمين المنصوص عليها في البند 7 «من المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.355 الصادر «في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 «المتعلق بمدونة التأمينات، من أجل منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة «التأمين هي كما يلي :
«1 - ....
« 11 - عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن «استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع «والرجوع ؛
(12 - عمليات تأمين هياكل السفن ؛
«13 - عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن «استعمال العربات النهرية والبحرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع «والرجوع ؛
« ...
(16 - عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن «استعمال المركبات الجوية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع ؛
« ......)
1069 (19 - عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية غير المشار إليها «في البنود 9و11 و13 و16 و18 أعلاه بما فيها الدفاع والرجوع.»
(الباقي بدون تغيير.)
«المادة 27. - تمثل الاحتياطيات التقنية وكذا باقي الخصوم المشار إليها «في المادة 238 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، في أصول «مقاولات التأمين، حسب الشروط والتحديدات الواردة في هذا الفصل، «بواسطة القيم المبينة أدناه :
1 - القيم التي تصدرها الدولة ؛
"
(20 - سندات القرض الصادرة
(25 أغسطس 1999) ؛
«20 مكرر - حصص أو أسهم هيات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة «للشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 41.05 المتعلق بهيات «توظيف الأموال بالمجازفة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 «بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ؛
« 21. .....)
(الباقي بدون تغيير.)
«المادة 33. - تقبل القيم والتوظيفات .. ......... الآتية : «1 - بالنسبة للقيم المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 و18 و21 : «بدون تحديد سقف مع حد أدنى نسبته 30% من الاحتياطيات التقنية ؛
(2 - بالنسبة لمجموع القيم المشار إليها في البنود من 7 إلى 17 و19 «و20 و20 مكرر و22 و23 ومن 25 إلى 27 : في حدود 70% من (الاحتياطيات التقنية.
«غير أن النسب المائوية المتعلقة بقبول القيم المشار إليها في البند 2 «أعلاه لا يمكن أن تتعدى :
(أ) بالنسبة للقيم المشار إليها في البنود من 7 إلى 30 :9% من «الاحتياطيات التقنية ؛
« ..
(د) بالنسبة للقيم المشار إليها في البنود 12 و15 و17 و60 : 19 % «من الاحتياطيات التقنية ؛
«و) بالنسبة للقيم المشار إليها في البندين 20 و20 مكرر : 15 % «من الاحتياطيات التقنية ؛
«ز) بالنسبة للقيم المشار إليها في البنود 14 و 22 و 10 : 25 % «من الاحتياطيات التقنية.)
(الباقي بدون تغيير.)