الجريدة الرسمية
1128
عدد 5720 - 28 ربيع الأول 1430 (26 مارس 2009)
نصوص عامة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 288.09 صادر في 3 صفر 1430
(30 يناير 2009) بإصدار أذون للخزينة أجلها سنة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) ولا سيما المادة 42 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.558 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية ولا سيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 42 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجري خلال السنة المالية 2009، إصدار أذون للخزينة أجلها سنة، ويقتصر الاكتتاب في هذا الإصدار على البنوك في نطاق النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستخدامات الإجبارية للبنوك ويختتم دون إعلام سابق.
المادة الثانية
ترجع مبالغ الأذون بتساوي قيمتها ابتداء من حلول أجلها وتساوي نسبة فائدتها السنوية متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق على الأذون لأجل 52 أسبوعا المكتتبة عن طريق المزايدة خلال السنة المنصرمة مضافة إليه 25 نقطة أساسية. وتؤدى الفوائد المتعلقة بهذه الأذون عند الاكتتاب فيها.
المادة الثالثة
يتلقى بنك المغرب الاكتتاب في الأذون المذكورة أعلاه ويسجلها في حسابات مفتوحة بدفاتره في أسماء المكتتبين، ويجب أن يكون المبلغ الإسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات عشرة آلاف (10.000) درهم.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 صفر 1430 (30 يناير 2009).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 289.09 صادر في 3 صفر 1430 (30 يناير 2009) يتعلق بعمليات استرجاع وتبادل أذون الخزينة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) ولا سيما المادة 43 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.558 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية ولا سيما المادة الثانية منه،
قرر ما يلي :
المادة 1
بناء على الإذن بإنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي المنصوص عليه في المادة 43 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام باسترجاع وتبادل أذون الخزينة الصادرة عن طريق المزايدة.
المادة 2
تتمثل عمليات الاسترجاع في استرجاع، على مستوى السوق الثانوي، أذون الخزينة المصدرة قبل السنة التي تجرى فيها عملية الاسترجاع.
المادة 3
تتمثل عمليات التبادل في إنجاز العمليتين التاليتين، في آن واحد : - استرجاع، على مستوى السوق الثانوي، أذون الخزينة المصدرة
قبل السنة التي تجرى فيها عملية التبادل، و
- إصدار لفائدة حائز الأذون المسترجعة، المشار إليه بعده بالطرف
المقابل، أذون خزينة جديدة بدلا من الأذون المسترجعة. المادة 4
تنجز عمليات استرجاع وتبادل أذون الخزينة إما بالتراضي أو عن طريق طلب عروض.
المادة 5
بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب عروض، تبلغ إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو تبادلها.