الجريدة الرسمية
1130
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 290.09 صادر في 3 صفر 1430
(30 يناير 2009) يتعلق بالاقتراضات ذات الآجال القصيرة جدا
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) ولا سيما المادة 42 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.558 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية ولا سيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 42 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام، لدى الأبناك، باقتراضات ذات آجال قصيرة جدا خلال السنة المالية 2009.
المادة الثانية
ينجز الاقتراض عن طريق طلب عروض أو بالتراضي لمدة تتراوح بين يوم واحد (1) وسبعة (7) أيام.
المادة الثالثة
في حالة أنجز الاقتراض عن طريق طلب عروض، تبلغ إلى علم المستثمرين، في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات الاقتراض.
المادة الرابعة
إذا انجز الاقتراض عن طريق طلب عروض، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية سعر الفائدة الحدي للاقتراض.
لا تقبل إلا الاقتراحات المقدمة بسعر فائدة يقل عن سعر الفائدة الحدي أو يعادله.
تقدم العروض المقبولة بناء على أسعار الفائدة المقترحة من قبل المتنافسين.
إذا أنجز الاقتراض بالتراضي، فإن نسبة الفائدة المعمول بها هي النسبة التي يتم التفاوض بشأنها بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية والبنك المعني بناء على شروط السوق.
يتم أداء الاقتراض في نفس يوم طلب العروض أو في اليوم المتفق عليه مع البنك المعني، في حالة أنجز الاقتراض بالتراضي.
المادة الخامسة
يتم احتساب الفوائد المستحقة على الاقتراض حسب الصيغة التالية :
المبلغ المقترض * ن * أ
360
عدد 5720 - 28 ربيع الأول 1430 (26 مارس 2009) حيث تمثل (ن) سعر الفائدة المقترح في حالة الاقتراض عن طريق طلب العروض أو سعر الفائدة المتفاوض بشأنه مع البنك المعني في حالة الاقتراض بالتراضي و (أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ أداء الاقتراض وتاريخ استحقاقه.
المادة السادسة
يتم تسديد المبلغ المقترض يوم استحقاقه. وتؤدى الفوائد الناتجة عن هذا الاقتراض عند حلول أجل الاستحقاق.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 صفر 1430 (30 يناير 2009).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 291.09 صادر في 3 صفر 1430
(30 يناير 2009) بإصدار أذون للخزينة عن طريق المزايدة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) ولا سيما المادتين 42 و 43 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.558 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية ولا سيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي :
المادة 1
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 42 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجري خلال السنة المالية 2009 إصدار أذون للخزينة عن طريق المزايدة.
المادة 2
يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي سواء أكان مقيما أم غير مقيم أن يساهم بعرض في المزايدة المتعلقة بأذون الخزينة.
المادة 3
يتم إصدار الأذون والتي تحدد قيمتها الإسمية لكل واحد منها ب 100.000 درهم :
- لآجال جد قصيرة (بين 7 أيام و 45 يوما) ؛
- لآجال قصيرة (13 و 26 و 52 أسبوعا) ؛