الجريدة الرسمية
عدد 5722 .. ) ربيع الآخر 1430 (2 أبريل 2009)
1343
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.09.54 صادر في 5 ربيع الآخر 1430 (فاتح أبريل 2009) في شأن أحكام متفرقة تتعلق بتمثيل موظفي الدولة والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العامة.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 52.08 القاضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة إنتداب ممثلي المأجورين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.24 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) الصادر في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات؛
وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة،
رسم ما يلي:
الباب الأول أحكام تتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 11 (الفقرة الثانية) و 13 (الفقرة الثانية) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.59.0200 بتاريخ 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) :
با«الفصل 11. -
«وتحرر لائحة ناخبي كل سلك من طرف الوزير المعني بالأمر وتعلق «قبل مضي أربعين يوما على التاريخ المحدد للتصويت، ويجوز للناخبين «أن يتحققوا من التقييدات في ظرف خمسة عشرة يوما الموالية للإشهار «المذكور وأن يقدموا عند الاقتضاء شكايات بشأن التقييدات أو أنواع «التغافل الواقعة في اللائحة الانتخابية ويبت الوزير المعني بالأمر داخل «أجل سبعة أيام في شأن الشكايات.)
«الفصل 13. - ..
«ويجب أن تودع لوائح المرشحين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما « لا يقل عن واحد وعشرين يوما، ويتعين أن تنص على اسم المرشح («المؤهل لتمثيلها في جميع العمليات الانتخابية.»
(الباقي بدون تغيير).
الباب الثاني
تحديد تاريخ الاقتراع
المادة الثانية
يحدد تاريخ الاقتراع لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وممثلي مستخدمي الجماعات المحلية وممثلي مستخدمي المؤسسات العامة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، يؤشر عليه من طرف وزير الداخلية.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1430 (فاتح أبريل 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد عبو.