BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5722 بتاريخ 2 أبريل 2009، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5722 ·

الجريدة الرسمية

1238

عدد 5722 - 6 ربيع الآخر 1430 (2 أبريل 2009)

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.08.708 صادر في 16 من صفر 1430 (12 فبراير 2009) بالموافقة على تعديل اتفاقية الضمان بين المملكة المغربية والبتك الإسلامي للتنمية بشأن تشييد تسعة جسور في إطار مشروع خط سكة حديد طنجة - ميناء البحر الأبيض المتوسط والمبرم بين المملكة المغربية والبنك المذكور بتاريخ 15 أكتوبر 2008 قصد ضمان التمويل بالاستصناع الإضافي الممنوح من لدن البنك للمكتب الوطني للسكك الصديدية للمساهمة في تمويل مشروع خط سكة ديد طنجة - ميناء البحر الأبيض المتوسط.

الوزير الأول ،

بناء على البند ا من الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 81-26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) :

وعلى المرسوم رقم 2.04.915 الصادر في 16 من شوال 1425 (29 نوفمبر 2004) بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 28 من رجب 1425 (13 سبتمبر 2004) بين المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية لضمان الاستصناع الممنوح من طرف البنك المذكور للمكتب الوطني للسكك الحديدية بتاريخ 13 سبتمبر 2004 للمساهمة في تمويل تشييد تسعة جسور في إطار مشروع خط سكة حديد طنجة - ميناء البحر الأبيض المتوسط ؛

وباقترح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على تعديل اتفاقية الضمان بين حكومة المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تشييد تسعة جسور في إطار مشروع خط سكة حديد طنجة - ميناء البحر الأبيض المتوسط، الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم بين المملكة المغربية والبنك المذكور بتاريخ 15 أكتوبر 2008 قصد ضمان التمويل بالاستصناع الإضافي البالغ قدره 16.200.000 دولار أمريكي الممنوح من لدن البنك للمكتب الوطني للسكك الحديدية للمساهمة في تمويل مشروع خط سكة حديد طنجة - ميناء البحر الأبيض المتوسط.

المادة الثانية

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 16 من صفر 1430 (12 فبراير 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

مرسوم رقم 2.09.135 صادر في 15 من ربيع الأول 1430 (13 مارس 2009) في شأن ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها الشركة الوعلنية للطرق السيارة بالمغرب في حدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايير درهم (3.000.000.000 درهم).

الوزير الأول ،

بناء على الفصل 63 من الدستور : وباقترح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

• المادة الأولى نضمن الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايير درهم (3.000.000.000 درهم) الاقتراضات التي تصدرها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في السوق المالية الوطنية بإذن من الوزير المكلف بالمالية.

المادة الثانية يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها آيا كان حائزها.

المادة الثالثة تحدد مميزات وكيفية إصدار الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة الرابعة يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1430 (13 مارس 2009).

الامضاء :عباس الفاسي، وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين الزوار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5722 ·