الجريدة الرسمية
ياد 5726 - 20 ربيع الأحر 1430 (16 أريف 2009)
3.11-- ينبغي أن يتشكل مجلس الإدارة من ثلث مجموع الأعضاء على الأقل يفية إجرا، مداولات مقبولة، وإن لم تستكمل هذه النسبة، تدرج مقترحات تعديل النظام الأساسي في جدول أعمال مجلس إدارة موال يجتمع في ظرف أقصاه ثلاثة أشهر.
4.11 - يعتمد النظام الأساسي المعدل على أساس الوفاق بين جميع الأعضاء الحاضرين أو الممثثين في الجمعية العامة وإن تعذر الوفاق يتم التصويت وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلببة ثلثي الأعضاء الحاضرين أو المعثلين ويصبح الاعتماد نافدا اعتبارا من تاريخ التصويت.
المادة الثانية عشرة الحل
1.12 - إذا دعيت الجمعية العامة إلى اتخاذ قرار بشأن حل المرصد تجتمع لهذا الغرض بالذات حسب نفس الأجال المنصوص عليها في المادة السابقة، وينبغي حينئذ أن تكون مشكلة من ثلثي مجموع الأعضاء على الأقل حتى تجرى المداولات بشكل مقبول.
2.12 - وإن نعذر ذلك، تلتثم الجمعية من جديد حسب نفس الأجال المنصوص عليها في المادة السابقة ويتبغي أن تكون مشكلة من ربع مجموع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حتى تجرى المداولات بشكل مقبول.
3.12 - وفي كل الحالات، لا يتم التصويت بسأن الحل إلا بأغلبية ثاثي مجموع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في هذه الجمعية.
4.12 - إذا ما انسحبت منظمة اليونسكو أو الدولة المقر من المرصد، تتم تصفية المرصد، ويتذذ مجلس الإدارة كافة الإجراءات التي يراها ملائعة سيما فيما يتعلق بنقل أصول المرصد. وقبل الشروع في التصفية يدرس مجلس الإدارة كل إمكانيات النقل إلى دولة عضو أخرى في المرصد.
5.12 - وفي حالة الحل، تعين الجمعية العامة مصفيا واحدا للأصول أو أكثر إن اقتضى الأمر ووفقا لأحكام البلد المستضيف. ونوزع الأصول على منظمة لها أهداف ممائلة.
المادة الثالثة عشرة لغاد العمل
لغات العمل بالرصد هي الإنجليزية والفرنسية.
وإثباتا لذلك، فقد وضع الممثلون الموقعون أدناه والمخولون لهذا الغرض هذا النظام الأساسي الذي حرر باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية وللنصوص الثلاثة قوة الحجبة. تودع هذه النسخ الأصلية في محفوظات الأمانة التنفيذية للمرصد. وتقدم نسخ طبق الأصل منها إلى الأطراف المنضمة بالطرق الدبلوماسية
1617 ظهير شريف رقم 1.02.244 سمادر في 22 من صفر 1430
(18 فبراير 2009) بنشر اتفاقية الإطار بشأن نظام الأتضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة بإسطمبول في 10 أكتوير 1990.
الحمر للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا. أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة بإسطمبول في 10 أكتوبر 1990 .
وعلى القانون رقم 16.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.243 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة الغربية على الاتفاقية المذكورة :
وعلى محضر إبداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بجدة في 27 يوليو 2006 .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤمر الإسلامي الموفعة بإسطمبول في 10 أكتوبر 1990.
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).
وقده بالعضن
الوزير الأول .
الإمماء حباس القاسي.
. ..-٦