حدد 5726 - 20 ربيع الآخر 1430 (16 أبريل 2009) الجريدة الرسمية .1619
وان تلاحظ الوضع الجغرافى المتباعد للدول الأعضاء واختلاف مستوياد التيو فيها بينها ميا يحول دون انشاء نظام اقليبي شامل لتحرير التجارة، يجعل نظام الأفضيات التجارية أنسب وسيلة لزيادة التبادل التجارى فيما بيتها .
وأقتناعا منها بالدور الأساسي الذي يمكن أن توديه تذ
التجارة البيئية في تعزين التعاون والتكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء ، وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي وتحقيق قدر أعلى من التضامن فيها بينها ،
بعملا على تحقيق درجة فعالة من الحرابط الوثيق بين مختلف الجهود المبذولة في نطاق منظمة المؤتمر الاسلامي ، في مختلف مسجالات التعاون الاقتصادى ذات الملة المباشرة أو غير المباشرة بالتجارة . .
ونظرا لحاجة الدول الاسلامية الى توسيع أسواقها لتواكب تطورات التنمية فيها ، وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسواق هذه الدول لاسيما مع زيادة الاجراءات الحائية لدى الدول المتقدمة .
واذ تأخذ في الاعتبار النظم التجارية والالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف للدول الأعضاء كل على حدة .
فقد لقرق مذه الاتفاقية باعتبارها حدا أدنى للتعامل التجارى التفضيلى فيما بينها ، معلنة استعدادها التام لتحقيق أهدافها وتنفية أحكامها ، عن طويق قد ابير واجراءات وجد اول زمني اللمخاوشات ب
الفصل بالأول مقدمة. المادة الأولى تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة لدناء الأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاء كل منها ، الا اذا دل سياق النص على خلاف ذللك *