1622 الجريدة الرسمية بمدد 5726 - 20 ربيع الآخر 1430 (16 أبريل 2009)
٥- قصر الأفضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط .
7- لاتقتص الأفضليات المتبادلة على التعريفات الجمركية . بل تمتد بصورة تدريجية لتضل التسهيلات شبه الجمركية وغير المجمركية.
٧- انتداء الأفضليات التجارية الى جميع المنتجات و بها في ذلك المنتجات الزارمية والحيوانية والمصنعة ونصف المصنعة .
٨- ومع اختلاف متويات التنمية الاقتصادية بين الدول الاعضاء في الاعتيار عند منع معاملة خاصة .
9- اخضام نظام الأفضيات الذي أنشيء بمقتضر هذه الاتفاقية . لمراجعة دورية وتقييم مستمر بغية توسيعه وتطوير أحكامه عل ضوء الخبرات المكتسبة والنتائع المستخلمة .
١٠- الاستفادة من تسهيلات التويل التجارى وضمانات انتبائات الام الولوب قروعا لا منولو الحوا لحل ممن مات
المتبادلة يموجب هذه الاتفاقية
١١- لاتخل هذه الاتفاقية باية التزامات قانونية للدول المشاركة تجاد طرف ثالث :
التجارية . ا ١٢- نتجارب الة الاتفاقية لال لمخال المشارة التعم مامل
ها .
١٣- تحتفظ الأفضليات الجمركية وشبم الجمركية وغير الجمركية المعمول بها داخل التجمعات الحالية والمستقبلية الاقليمية ودون الاقلينية والاقاليبية التى تنتمي اليها الدول الأعضاء فى منظة المؤتير الاسلامي بطبيعتها الجوهرية ، ولا يكون مناك أي التزام على أعضاء هذه التجمعات بتوسيع نطاق هذه الأفضليات. كما لايكون للدول المشاركة الأخرى الحق في الانتفادة بمزايا هذه الأفضليات .