الجريدة الرسمية بعد 5726 - 20 ربيع الآخر (1430 (4 ايريل 2009)
-١- يبرى الدخول العاير أسباب جهرافية أو اعتبارات تنحص في مقتضيات النقل .
- ٢- تكون المنتجات لير داخلة في مجال التجارة أو الاستهلاك في بلد اوبلدان العبور ،
-٣- لا يجري على المنتجات أية عمليات أخرى خلاف التفريغ واعادة الشحن أو أية عملية لازمة للابقاء عليها في حالة جيدة .
-٤- يدلى بشهادة صادرة من السلطات الجمركية لبلد العبور تبرهن من المطابقة مع المقتضيات المذكورة اعلاه في (٢) و (٠(٣
القاعدة ٦- معاملة التعبية - عند تحديد منشا المنتجات ا ينبغي اعتبار أن التعبئة تكون كلا واحدا مع المنتج الذي تحتويه " غير . أنه يجوز معاملة التعبئة معاملة مستقلة اذا كان البتشريع الوطنى يقتضي ذك .
القاعدة ٧- شهادة المنشا- تكون المنتجات المؤملة للامتيازات . التفضيلية مؤيدة بشهادة منشأ (٨) تصدرها سلطة معيفة من قبل حكومة الدولة المشاركة المصدرة ويجري اثعار المشارك الآخير بمها وفة الاجراءات امدار الشهادات التي يتعين وضعها واعتمادها من قبل المشاركين .
يبذل المشاركون تماري جهدهم للتعاون من آجل تجديد من المدخلات في شهادة المنشا .
القاعدة_لهل - حظر: يجون لاي مشارك أن يحظر اتيراد المنتجات لتي تحتري على اية مدخلات ناشئة في دول لا يود اقامة علاقات اقتمادية وتجارية بعها،
القاعدة 9- الاتعراض - يجوز أن تستعرض هذه القواعد ، كله أقتض الأمر ذلك ، بناء على طلب ثلث المشاركين ، ويجون أن تدخل عليما أية تعديلات على نحو ما يتفق عليه .
القاعدة .ا- معايير النسب المنوية الخاط - يمكن السباح للبنتجات الناشئة من أقل البلدان المشاركة بنسبة تفضيلية مقدارما شرة نقاط مئوية تطبق على النبتين المتويتين في القاعدتين ٣و : هكذا لاتزيد النسبة المئوية عن ٧٠ في العاتة بالنسبة للقاعدة . وعن ٥٠ في المائة بالنسبة للقاعدة ٤ .
(٨) ترفق بالاتفاق شهادة منشأ موحدة يستخدمها جميع المشاركين -