BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5726 بتاريخ 16 أبريل 2009، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5726 ·

عدد 5726 20 رميع الاخر 1430 46/ أريل 12009

الجريدة الرسمية

المجلس الدستوري

الرادرتم 2009-743 صادى في 20 من ربيع الأول 1430 (18 مارس 2009)

الحمد للّه وحدم،

باسم جلالة اثلك

المجلس النستوري،

بعد لطلاعه على العريضة الودعة لدي كتابة الضبط بالحكمة الابتدائية بتيزنيت في 1) أكتوبر 2(N8 والسجلة بأمانته العامة في 22 أكتوبر 2008والتي قدمها السب ابراميم بوغضن - بصفته مرشحا طالبا فيها الغا، بتيجة االاقراع الجزئي الذي أجري في 19 سبتمبر 2008 بالدائرة الانتخابية «تبزنيت» (إقليم تيرنيت) وأعلن على إثره انتخاب السيد سعيد منمارك عضوا بمجلس النواب .

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 25 توفمبر 2008

وبعا، على الدستور، خصوتها الفصل الأمه .

وبناء على القانون التنظيمي رغم 24.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من ريضان 1414 (25 فبراير 1944)، كما وقع تغيره وتتهيمه :

وبعاء على القامون المنظيمي رقم 31.97 انتعلق بمجلس النواب الصادر في ماتع جمارى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1947). كما وقع تغييره وتتميمه .

وبعد الاسنماع إلى تقرير العضو المقرر والداولة طير القانون .

في شان الوسيلة المتغذة من كون الاقتراع لم يجر وفق الإجراات

المقررة في القانون :

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في يعوى أن الطعون في انخابه تقنم للانتخابات الجزنية بعزكبة من حزب تنس نتيجة الدماج خمصة أحزاب، إلا أن هدا الاندماج، حسب المادة 42من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، يجب لن يصادق عليه من لدن الجهاز المكلف قانونا، وهو ما لم بئات في المنارلة، إذتم اتخاذ قرار الاندماج من لدن أجهزة غير مؤهلة لذلك، وأن الأحزاب الخمسة المتدمجة في الحزب الجديد تضم أشخامسا الاعلاقة لهم بها، وعلى رأسهم أعينه العام بالإضافة إلى عدد مهم من أعضاء الأمانة العامة الذين لا يمكنهم «الاندعاج" بشكل قانوني في ظل قانون الأحزاب السياسية الجاري به العمل. مما يسي أن الحزب الجديد لم يكن في وضعية قانونية سليمة، الأمر الذي يجعل ترشح الطعون في انتخابه مبنيا على نزكبة باطلة .

لكن، حيث إن التزكية التي بموجبها قدم المطعون في انتخابه ترشيحه للانتخابات المشار إليها. وففا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق به جلس النواب، صعرت عن حزب نشأ إثر اندماج عدة أحزاب كانت قائمة، والطاعن لم يدل بما يثبت بطلان تقسيس هذا الحزب إعمالا للمقتضيات المنصوص عليها لهذه الغاية في القانون رقم 36.04 الصادر في 14 فبراير 2046 المتعلق بالأحزاب السياسبة .

وحيث إنه، مأسسا على ما سق بياته، تكون الوسيلة المتخذة من آن الاقتراع لم يجر وفق الإجراءات القررة في القانون غير معنية على أساس،

في شان الرسيلة المتخذة من كون الالتراع ام يكون مر وشابته

مقاورات تكليسية:

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى، من جهة، أن الحملة الانتحابيه شابتها عدة خروقات تمثلت في تجاوز المطعون في انتخابه بعشرات المرات السقف القانوني لمصاريف الحملة الانتخابية الحدد في 250.000 درهم. ومو ما يظهر في أسطول السيارات المستعملة والعدد الغغير من الأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وفي استعمال المال من أجل استعالة العاخبين، وفي تأكيد العاملي مع المطعون في انتخابه على الصداقة التي تربط أحد مناصريه بجلالة الملك ونشر هذا الخبر على أوسع نطاق واستغلاله في الدعاية الانتخابية مما أثر على إرادة الناخبين. الأمر الذي يقسر النفائج القياسية وغير المنطقية التي حصل عليها الطعون في انتخابه مقارنة مع النائج التي حصل عليها الفائزون في الامتخايات السابعة، ومن جهة أخرى، أنه تم يوم الاقتراع نفل الناخبين بشكل جماعي ومجاني في جميع أتحاء الدائرة الانتخابية واستقدام أشخاص من خارج الإقليم للتصويت لغائده المرشح المطعون في انتخابه، واللجوء إلى "إنزال: عدد كبير من النساء ببعض مكاتب التصويت اللواتي صوتن كلهن باستعمال بطاقة النلخب "مع الشهود"» خاصة بمكتب التصويت رقم 1 بجماعة اتقك، ولدى منع رئيس المكتب - يتنبيه من ممثل الطاعن - أي ناخب من التصويت بدون بطاقة وطنية أو وثيقة تقوم مقامها. تدخل القائد تدخلا غير قانوني أمرا رئيس المكتب المذكور بعدم منع أي شخص من التصوية:

لكن،

حيث من جهة، إن الطاعن لم بثبت أن الصداقة التي ادعى أنها تربط أحد مناصري المطعون في امتخابه مع جلالة الملك تم استغلالها في الحملة الانتخابية. ومن جهة أخرى، إن باقي الادعاءات لم تُعزّز باي حجة، وأن الإدلاء باسم شاهد بشأن الوقائع المتعلقة بمكتب النصوبت رقم 1 الذكور لا بكفي وحده لإثبات صحتها، لاسيما وأن محضر هذا المكتب خال من أي ملاحظة بهذا الصدد :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5726 ·