BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5727 بتاريخ 20 أبريل 2009، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5727 ·

1825

الجريدة الرسمية

عدد 5727 - 24 ربيع الآخر 1430 (20 أبريل 2009)

- أن محضر مكتب التصويت رقم 19، لئن تضمن ملاحظة مفادها

أنه بعد إغلاق هذا المكتب ومراقبة الوثائق المخصصة للتصويت تبين أن عدد المصوتين المشار إليه في اللائحة النهائية للناخبين هو 209وأنه بعد فتح صندوق الاقتراع والقيام بعملية الفرز والإحصاء لتضح أن عدد الأوراق الموجودة فيه هو 210، فإن هذا المحضر لم يتضمن أي تغيير أو تصحيح للأرقام لفائدة المطعون في انتخابهم، وحتى على فرض خصم هذا الصوت من عدد الأصوات التي نالها أخر الفائزين وإضافته إلى المرشح الذي يليه في الترتيب فلن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 23 (الملحقة الإدارية الأولى) المستحضر، يتضمن عدد اللوائح المرشحة وأسماء وكلائها ومجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة مرشحة دون وجود أي تفاوت في ترتيب تسجيل أسماء وكلاء اللوائح المرشحة مع عدد الأصوات المحصل عليها، وأن ما عيب على النسخة المدلى بها من عدم احترام التسطير الذي سجلت وفقه أسماء وكلاء اللوائح المرشحة عند تدوين عدد الأصوات المحصل عليها هو مجرد خطأ لا تأثير له ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية لا ترتكز على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بمنع المراقبين والفاحصين من ولوج

مكاتب التصويت :

حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى، من جهة، أن بعض المراقبين منعوا من ولوج مكاتب التصويت، والبعض الآخر طردوا منها لإبدائهم بعض الملاحظات بشأن الخروقات المرتكبة داخل هذه المكاتب والواجب تضمينها في محاضرها، ومن جهة أخرى، أن جميع رؤساء مكاتب التصويت رفضوا دخول الفاحصين الذين اختارهم الطاعن الأول، للقيام بمهمة إحصاء الأصوات في هذه المكاتب ساعة قبل اختتام الاقتراع وبداية فرز الأصوات ؛

لكن، حيث إنه فضلا عن عدم إدلاء الطاعن بأي حجة لاثبات ما ادعي من منع بعض المراقبين من ولوج مكاتب التصويت وطرد بعضهم الآخر منها، ومن رفض رؤساء مكاتب التصويت دخول الفاحصين لهذه المكاتب، فإن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بمنع المراقبين والفاحصين من ولوج مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار :

في شأن البحث المطلوب :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، لاداعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفوع شكلية ؛

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين ادريس لشكر وفوزي الشعبي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 سبتمبر 2007 في الدائرة الانتخابية «الرباط - شالة» (عمالة الرباط)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سيدي عمر البحراوي وعبد اللّه بها وفوزي الشعبي أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف . وينشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 26 من ربيع الأول 1430 (24 مارس 2009).

الإمضاءات : محمد أشركي.

عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي، حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله.

· فهرس العدد 5727 ·