1988
الجريدة الرسمية
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ربيع الآخر 1430 (30 مارس 2009).
عن وزيرة الثقافة وبتفويض منها :
الكاتب العام ،
الإمضاء : أحمد كويطع،
وزارة التجهيز والنقل
ترار لوزير التجهيز والنقل رقم 2336.08 صادر في فاتح ذي القعدة 1429 (31 اكتوبر 2008) بإحداث إعداد مؤقت لبناء ممر بحري جديد ببعيرة مارشيكا وإغلاق الممر المالي من أجل تحويله إلى ميناء للترفيه.
وزير التجهيز والنقل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 المؤرخ في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل ولا سيما الفصل 23 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق بالمهام السامية الخاصة بالوزارات، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.85.468 الصادر في 9 جمادى الآخرة 1406 (19 فبراير 1986) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛
عدد 5728 - 27 ربيع الآخر 1430 (23 أبريل 2009)
وعلى قرار وزير التجهيز رقم 856.83 الصادر في 25 من رمضان 1403 (7 يوليو 1983) في شأن تحديد الاختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجهيز ولا سيما الفصل 2 منه، كما وقع تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بحدث ابتداء من فاتح يناير 2009 وتحت إشراف مدير الموانئ والملك العمومي البحري إعداد مؤقت لبناء ممر بحري جديد ببحيرة مارشيكا وإغلاق الممر الحالي من أجل تحويله إلى ميناء للترفيه.
المادة الثانية
تبلغ تكاليف إنجاز هذا المشروع حوالي 362 مليون درهم.
المادة الثالثة
يدخل هذا الإعداد المؤقت، فيما يخص التعويضات عن المهام في حكم قسم الإدارة المركزية ويتألف من مصلحتين :
• مصلحة إنتاج المواد ؛
• مصلحة الإنجازات والجرف.
تدخل هذه المصالح فيما يخص التعويض عن المهام في حكم مصالح الإدارة المركزية.
المادة الرابعة
تسند لهذه المصالح، كل واحدة في ميدان اختصاصاتها، المهام التالية :
- متابعة ومراقبة أساليب وطرق الأشغال طبقا لكناش المواصفات
الخاصة، والطرق التقنية المتعلقة بهذا المشروع ؛
- مراعاة احترام البرنامج الزمني المحدد لإنجاز مختلف المنشأت
والسهر على ضمان جودتها وكذا تهييء وتتبع الدراسات المرتبطة بالمشروع ؛
- تهييء جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية المؤقتة والنهائية ؛ - القيام بتسلم المنشآت المنجزة والقابلة للاستغلال في الوقت المحدد
لها :
- دراسة طلبات واحتياجات المقاولات المكلفة بدراسات وأشغال
المشروع ؛
- السهر على حل المشاكل اليومية المتعلقة بإنجاز المشروع.
المادة الخامسة
يباشر التعيين في المهام التي تدخل في حكم قسم ومصالح الإدارة المركزية بالنسبة لهذا الإعداد طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.468 الصادر في 9 جمادى الآخرة 1406 (19 فبراير 1986) المشار إليه أعلاه.