BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5730 بتاريخ 30 أبريل 2009، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5730 ·

2113

الجريدة الرسمية

عدد 5730 - 4 جمادى الأولى 1430 (30 أبريل 2009)

لكن حيث، إنه فضلا عن أن تسليم نسخ المحاضر إجراء لاحق للاقتراع، وعدم التقيد به ليس من شأنه، في حد ذاته، أن يؤثر في نتيجته، فإن باقي الادعاءات جاءت مجردة من أي حجة تثبتها ؛

وحيث، إنه بناء على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتسليم المحاضر غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر ،

لهذء الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين عبد الله حنتي

والحسين بوحسيني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «ورزازات" (إقليم ورزازات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد أعفير وأحمد لماوي وموحى بوركالن والسعيد امسكان ومحمد اداد أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس

النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 5 ربيع الآخر 1430 (فاتح أبريل 2009).

الإمضاءات : محمد أشركي.

عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّه الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين، ليلى المريني، أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

محمد الصديقي. رشيد المدور . محمد أمين بتعبد الله.

قرار رقم 2009-751 صادر في 6 ربيع الآخر 1430 (2 أبريل 2009)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 21 سبتمبر 2007 التي قدمها السيدان محمد بنعبد الله وامحمدي البوعبيدي والسيدة عتيقة بالامام - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «الصخيرات - تمارة)) (عمالة الصخيرات - تمارة) وأعلن على إثره انتخاب السادة ابراهيم شكيلي وموح رجدالي ورشيد الساجد أعضاء بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 ديسمبر 2007 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون،

في شأن الماخذ المتملقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أنه تمت مخالفة أحكام المادتين 32 و 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن المطعون في انتخابهما الأول والثالث استعملا الإمكانيات البشرية والوسائل المادية للجماعة قصد استمالة الناخبين وحملهم على التصويت لفائدتهما، إذ سخر المطعون في انتخابه الأول، بصفته رئيسا لبلدية الصخيرات، عددا من العاملين بهذه البلدية من أجل الدعاية لصالح وظل عدد منهم مجندا لنفس الغاية طيلة يوم الاقتراع، كما قام أحد مناصريه وهو رئيس المجلس القروي لأم عزة، باستغلال سلطته كرئيس اللجنة الإدارية المكلفة بالقيد في اللوائح الانتخابية بتسجيل عدد كبير من الأشخاص الموالين له باللائحة الانتخابية لهذه الجماعة، وسخر عددا من موظفيها من أجل حث الناخبين للتصويت لفائدة لائحة الحزب الذي ينتمي إليه، وظل طيلة يوم الاقتراع، رفقة ابنه، ينقل الناخبين من دوار أولاد ابراهيم وعكراش وعين الديك وأولاد ليلى وأولاد غيب ويرافقهم إلى مكاتب التصويت مستعملا في ذلك السيارات المملوكة للجماعة القروية، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابهم وأنصارهم واصلوا حملتهم الانتخابية خلال يوم الاقتراع بنشر مطبوعات وتجميع الناخبين ونقلهم إلى مختلف مكاتب التصويت وتوزيع المال، مثل ما وقع بجماعة أم عزة وبدائرة عين عودة، وأن المطعون في انتخابه الأول أعد عدة نقاط للالتقاء «بسماسرة)» الانتخاب لهذه الغاية، وأن مرشحا غير فائز ظل مجتمعا مع الناخبين بباب منزله يوزع عليهم الأموال، وعند تدخل مساعدي الطرف الطاعن لالتقاط صور كحجة، تعرضا للضرب بالحجارة والقضبان الحديدية، كما تعرضت الطاعنة للعنف بعد إخبارها رجال الدرك بذلك، ومن جهة ثالثة، أن السلطة المحلية تغاضت عن مواجهة الأفعال غير القانونية التي ارتكبت خلال يوم الاقتراع من قبل المطعون في انتخابهم وأنصارهم المتمثلة في الدعاية وتقديم مبالغ مالية للناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لهم ؛

لكن حيث، إن ما تضمنته ادعاءات الطاعنين من تسخير موظفي ووسائل الجماعات وتوزيع المال ونقل الناخبين واستمرار العنف ومواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، وكذا موقف السلطة أمام هذه الممارسات، تتعلق كلها بوقائع لم تدعم إلا بإفادات وصور غير دالة وقرص مدمج

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5730 ·