2158 الجريدة الرسمية عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) ي ) تعني عبارة "السلطة المختصة .
(أ) فيما يخص المغرب، وزير الاقتصاد و المالية أو ممثله المرخص له بذلك ؛ فيما يخص مالطة، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له بذلك)
٢ - لتطبيق الاتفاقية في وقت معين من طرف دولة متعاقدة، كل لفظ أو عبارة لم يتم تعريفها يكون لها - ما لم يقتض سياق النص تأويلا مخالفا - المعنى الذي يمنحه إياها في ذلك تعيفها يكون لها ما لم يقتض ساق النص تأويلا مخالفا - المعنى الذى بمنحه إياها فى ذلك الوقت قانون هذه الدولة المتعاقدة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية .
المادة الرابعة المقيم
١ - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" كل شخص بموجب تشريع هذه الدولة، يخضع للضريبة فيها و ذلك. بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع متشابه، ويطبق كذلك على هذه الدولة وكذا على جميع فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. إلا أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا على المداخيل المتأتية من مصادر موجودة في هذه الدولة .
٢ - عندما يعتبر شخص طبيعى - تبعا لمقتضيات الفقرة ١ - مقيما في كلتنا الدولتين المتعاقدتين، تسوى وضعيته بالكيفية الثالية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط في الدولة التي يوجد له بها سكن دائم ؛ وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما في الدولة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية ) ؛
ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية . أو لم يتوفر له سكن دائم في أي من الدولتين اعتبر مقيما فقط في الدولة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية.
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيارية في كلتا الدوليين أو لا يقطن في أي منهما ، يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها :