عدد 8 -- 5731 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2161
٧ - لا يعتبر أنه لمقاولة مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تمارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر يتمتع بنظام قانوني مستقل. شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في النطاق العادي لنشاطهم. غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو في معظمها لحساب هذه المقاولة ، فلا يمكن اعتباره كوكيل يتمتع بنظام قانوني مستقل بمفهوم هذه الفقرة . .
٨ - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تراقب من طرفها، أو تزاول نشاطها في هذه الدولة الأخرى - سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى - لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى .. .
المادة السادسة المداخيل العقارية
١ - إن المداخيل التي يجلبها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيها مداخيل الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية) موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى .
٢ - لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الممتلكات. وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية والتوابع والتجهيزات المستعملة في الاستغلالات الفلاحية والغابوية والحقوق الستي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، و الحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال أو استكشاف المناجم المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى ؛ ولا تعتبر البواخر والسفن والطائرات كممتلكات عقارية .