عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2187
المادة الرابع المقيم
1 _ لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة " كل شخص يخضع، بموجب تشريع هذه الدولة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، للضريبة فيها و ذلك بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مكتبه الرئيسي القانوني أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة .غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا على الدخل المتأتي من مصادر موجودة في هذه الدولة .
2 - عندما يعتبر شخص طبيعي - تبعا لمقتضيات الفقرة 1 - مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تحدد وضعيته بالكيفية التالية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما بالدولة التي يوجد له بها سكن دائم ؛ و في حالة ما إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما بالدولة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية و الاقتصادية (مركز المصالح الحيوية ) ؛
ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يتوفر له سكن دائم في أي من الدولتين، يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية؛
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو لا يقطن في أي منهما، يعتبر مقيما بالدولة التي هو مواطنها؛
د) إذا كان هذا الشخص مواطنا لكاتا الدولتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في القضية باتفاق مشترك .
3 - إذا كان شخص غير الشخص الطبيعي مقيما بالدولتين المتعاقدتين وفقا لمقتضيات الفقرة 1، فإنه يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.
المادة الخامسة المؤسسة المستقرة
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مؤسسة مستقرة " مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مقاولة عملها بشكل كلي أو جزئي.
2 - تشمل عبارة "مؤسسة مستقرة " بالخصوص :
أ) مقر الإدارة ؛
ب) فرعا ؛
ج) مكتبا ؛