عدد 5731 - 8 جمادى الأولى 1430 (4 ماي 2009) " الجريدة الرسمية 2189
6 - لا يعتبر أنه لمقاولة دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة لمجرد أنها تمارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل أخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في النطاق العادي لنشاطهم. غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصبة كلها أو في معظمها لحساب هذه المقاولة و كانت الشروط المتفق عليها أو المفروضة بين المقاولة و الوكيل في علاقاتهما التجارية و المالية تختلف عن تلك التي قد تربط بم مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتباره كوكيل ذي وضع مستقل بمفهوم هذه الفقرة .
7 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تراقب من طرفها، أو تزاول نشاطها في هذه الدولة المتحاقدة الأخرى ( سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى ) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى .
المادة السمادسة المداخيل العقارية
1 - إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات : عقارية (بما فيه دخل استغلال الفلاحة أو الغابات) موجودة بالدولة المتعافدة . الأخرى تفرض عليه الضريبة في هذه الدولة الأخرى .
2 - لعبارة "ممتلكات عقارية المدلول الذي يمنحه قانون الدولة المتعاقدة و التي توجد بها هذه الممتلكات، وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية و التوابع و التجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة (بما فيها تربية الأسماك) والغابات والحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع و الموارد الطبيعية الأخرى ، ولا تعتبر البواخر و السفن و الطائرات كممتلكات عقارية.
3 - تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي، وكذا عن كل شكل آخر لاستغلال الممتلكات العقارية.
4 - تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 3 كذلك على الدخل الناتج - الممتلكات العقارية لمقاولة وكذا على دخل الممتلكات العقارية المستعلمة لممارسة مهنة مستقلة.
5 - إذا كانت الأسهم أو أية حقوق أخرى في أية شركة تخول مالكها حق الانتفاع بممتلكات عقارية تملكها هذه الشركة ، فإن الدخل الذي يحصل عليه المالك من استغلال أو تأجير حقه في الانتفاع يخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها الممتلكات العقارية.