عدد 15 .- 5733 جمادى الأولى 1430 (11 ماي 2009) الجريدة الرسميا 2639
واستعمال أو الحق في استعمال تجهيز فلاحي، صناعي، تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الفلاحي، الصناعي، التجاري أو العلمي.
4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها وكان بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها وكان الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة المذكورة. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسب الحالات .
5 - تعتبر الاتاوات متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين هذه الدولة نفسها، فرعا سياسيا، جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالاتاوات - سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم بها - يتوفر في دولة متعاقدة على مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة تم من أجلها إبرام العقد الذي ترتب عنه أداء الإتاوات و التي تتحمل عبء هذه
الإتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
6 - إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط كليهما بأشخاص آخرين وكان مبلغ الإتاوات - باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات . فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا البلغ الأخير. وفي هذه الحالة : يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفق تشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة أربام رأس المال
1 - إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من تفويت ممتلكات عقارية المشار إليها في المادة 6: تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الممتلكات.