الجريدة الرسمية
2666
ولتدارك هذا الوضع، تعتزم الخطوط الملكية المغربية إحداث فرع بأسعار مخفضة خاصة بالنقل الداخلي والجهوي بواسطة أسطول مكون من ست إلى ثمان طائرات من درجة واحدة تضم ما بين 50. و70 مقعدا، يتم استئجارها من الشركة الأم وذلك بهدف التوفر على نظام إنتاج تنافسي بالنسبة للنقل الداخلي وعلى نشاط تكميلي على المستوى الدولي ؛
وستتكلف شركة المساهمة « RAM Fxpress » التي يقدر رأسمالها الأولى بعشرة ملايين درهم والذي يكون بالكامل في حوزة الخطوط الملكية المغربية، بالتدبير في مجال تنظيم أطقم الطائرات وصيانة الأسطول الجهوي والقيام بالرحلات مع فوترة ساعات الطيران Aircraft, Crew, Maintenance and Insuraey ال ا ال] الجوية بينما تقوم هذه الأخيرة بمهام اللوجستيك الأساسية (المساعدة على الأرض وتدبير الفترات الزمنية الفاصلة بين الرحلات) والدعم (على المستوى المالي وتحديد المنتج والشبكة ودراسة السوق والتسويق) ؛
وسيساهم هذا المشروع في تعزيز مجهودات الحكومة في مجال فك العزلة عن بعض المناطق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالسياحة الوطنية. وسيتيح أيضا للخطوط الملكية الجوية الاستمرار في تحقيق التكامل بين النقل الداخلي والدولي ؛
وبين مخطط الأعمال لشركة المساهمة « RAM Express » للفترة الممتدة ما بين 2009 - 2014 أن رقم الأعمال سينتقل مما يقارب 192 مليون درهم في 2010/2009 إلى حوالي 307 مليون درهم في 2014/2013 أي بمعدل نمو سنوي يبلغ 12,5 %. وستبدأ الشركة في تحقيق نتيجة صافية إيجابية ابتداء من 2013/2012 بنحو 2,2 مليون درهم قبل أن تصل إلى 3,5 مليون درهم في 2014/2013 :
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن للشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية (RAM) بإحداث فرع تحت إسم شركة المساهمة «RAM Express» برأسمال أولي يصل إلى 10 ملايين درهم،
عدد 5733 - 15 جمادى الأولى 1430 (11 ماي 2009)
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الآخر 1430 (16 أبريل 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 106.09 صادر في 17 من ذي المجة 1429 (16 ليسمبر 2008) يقضي بتسليم قطعة فلاحية من أملاك الدولة الخاصة لأحد ورثة الممنوحة له سابقا بولاية جهة مراكش - تانسيفت - الحون.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولاسيما الفصل 17 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.788 الصادر في 17 من رجب 1402 (12 ماي 1982) بتحديد قائمة الفلاحين المستفيدين من الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص باقليم مراكش، الواقعة بتجزئة تبوهنيت بجماعة سيدي عبد الله غيات والقاضي بتخصيص القطعة الأرضية رقم 43 للسيد عبد الكبير لشكر الوارد اسمه بإزاء رقم 93 في القائمة الآنفة الذكر ؛
وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر في الآجال القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة الإقليمية المجتمعة يوم 5 يناير 2006،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يسلم السيد محمد لشكر القطعة الأرضية الفلاحية رقم 43 المحدثة بتجزئة تبوهنيت والواقعة بتعاونية الإصلاح الزراعي «باب الربح» بجماعة سيدي عبد اللّه غيات بإقليم الحوز، الممنوحة سابقا لأبيه بناء على المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.80.788 الصادر في 17 من رجب 1402 (12 ماي 1982).