عدد 5733 - 15 جمادى الأولى 1430 (11 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2631
ب) لم تكن له مثل هذه السلطة، ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المذكورة أو لا بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة لمثل هاته المقاولة ويقوم بتسليم سلع أو بضائع منها بصفة منتظمة نيابة عن هذه المقاولة .
6 - بغض النظر عن المقتضيات السابقة. من هذه المادة، تعتبر مقاولة للتأمين بدولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين، ذات مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كأنت المقاولة تقبض أقساط تأمين أو تقوم بتأمين مخاطر فوق تراب هذه الدولة الأخرى بواسطة شخص آخر غير الوكيل المتمتع بنظام قانوني مستقل و الذي تطبق عليه الفقرة 7 .
7 - لا يعتبر أنه لمقاولة مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تمارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر يتمتع بنظام قانوني مستقل. شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في النطاق العادي لنشاطهم. غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو في معظمها لحساب هذه المقاولة وكانت الشروط المتقق عليها أو المفروضة بين المقاولة و الوكيل في علاقاتهما التجارية والمالية تختلف عن تلك التي قد تربط بين مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتباره كوكيل يتمتع بنظام قانوني مستقل بمفهوم هذه الفقرة .
8 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تراقب من طرفها، أو تزاول نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى - سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى - لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى .
المادة العادسة المداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يجلبها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيها مدأخيل الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية) موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى .