2686 الجريدة الرسمية عدد 5734 - 18 جمادى الأولى 1430 (14 ماي 2009) المادة الساد... المداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات . عقارية (بما فيها مدا خيل الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية) موجودة بالدولة المتعاقدة
الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخى . الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى .
2 - لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الممتلكات، وتشمل العبارة في جميع الحالات التوابع والماشية الحية أم لا والاستغلالات الفلاحية والغابوية والحقوق التي ينطبق عليها القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز أستغلال المناجم المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى ؛ و لا تعتبر البواخر و السفن والطائرات ممتلكات عقارية .
3 - تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناجمة عن الاستغلال المباشر للممتلكات العقارية أو إيجارها أو تأجيرها وكذا عن كل شكل آخر لاستغلال الممتلكات العقارية .
4 -- تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 3 كذلك على مدا خيل الممتلكات العقارية العائدة لمقاولة ما وكذا على مدا خيل الممتلكات العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة.
5 - إذا كانت الأسهم أو النصيب أو حقوق أخرى في شركة أو شخص معنوي آخر تمنح لمالكها حق التمتع في ممتلكات عقارية توجد في دولة متعاقدة و في ملك هذه الشركة أو هذا الشخص المعنوي ، فإن المداخيل الناجمة عن الاستعمال المباشر أو عن التأجير أو عن الاستغلال بأي شكل آخر لهذا الحق في التمتع، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة.
المادة السابع-. أربسساح المقاولات
1 - إن أرباح مقاولة تابعة لدولة متعاقدة لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة، ما عدا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها.