2688 الجريدة الرسمية عدد 5734 - 18 جمادى الأولى 1430 (14 ماي 2009) 2 - إن الأرباح الناجهة عن استغلال البواخر. في حركة الملاحة الداخلية لا تفرض عليه الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.
3- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمقاولة الملاحة البحرية أو الداخلية يوجد على متن سفينة أو باخرة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي تم في مينائها قيد هذه السفينة أو الباخرة أو ، فى حالة عدم وجود هيناء القيد، فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها مستغا السفينة . أو، في حالة عدم وجود ميناء القيد، في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة .
4 - تطبق مقتضيات الفقرة 1 كذلك على الأرباح الناجمة عن المساهمة في مجموعة أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.
المادة التأسعة المؤسسات الشريكة
1 - عندما :
أ) تساهم مقاولة تابعة لدولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مقاولة تابعة لدولة متعاقدة و مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى،
وكانت المقاولتين - في كلتا الحالتين - مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي، لولا هذه الشروط ، كانت ستحصل عليها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تتحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المقاولة و تفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة، ضمن أرباح مقاولة تابعة لهذه الدولة، أرباحا - تم بسببها - فرض الضريبة على مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى في هذه الدولة وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة تابعة للدولة الأولى لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فان الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. و لتحديسد هذه التسوية، تؤخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبسار، و عند الضرورة، تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها .