BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5734 بتاريخ 14 ماي 2009، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5734 ·

عدد 5734 - 18 جمادى الأولى 1430 (14 ماي 2009) الجريدة الرسمية 26910

(iii) كانت الفوائد مؤداة بسبب سلف امتيازي أو قرض امتيازي أو سلف تم تقديمه، مضمون أو مؤمن عليه علنيا، أو بسبب أي دين أو قرض بضمانة عمومية من طرف هذه الدولة وفقا للخطوط التوجيهية المقبولة دوليا فيما يتعلق بقروض التصدير التي تستفيد من الدعسم العمومي

4 - يعنى لفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادة مداخيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين، و بالخصوص مداخيل الأموال العمومية والتزامات، الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء كفوائد لأغراض هذه المادة.

5 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، المقيم بدولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث نشأت الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وكان الديمن الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا و في هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسب الحالة.

6 -- تعتبر الفوائد قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالفوائد، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يتوفر في الدولة على مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة عقد من أجلها الدين الذي ترتب عنه أداء الفوائد و التي تتحمل عبء هذه الفوائد ، فإن هذه الأخيرة تعتبر قد نشأت في الدولة التي توجد بما المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.

7 - حيث أنه بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، يتجاوز مبلغ الفوائد، باعتبار الدين الذي تدفع من أجله، المبلغ الذي كان بالإمكان الاتفاق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. و في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة، مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.

· فهرس العدد 5734 ·