2756 الجريدة الرسميا عدد 22 .- 5735 جمادى الأولى 14.30 (18 ماي 2009) 7 - بغض النظر عن المقتضيات السابقة من هذه المادة، تعتبر مقاولة للتأمي بدولة متعاقدة. باستثناء إعادة التأمين، ذات مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت المقاولة تقبض بأقساط تأمين أو تقوم بتأمين مخاطر فوت تراب هذه الدولة الأخرى بواسطة شخص آخر غير الوكيل ذي
الوضع المستقل والذي تطبق عليه الفقرة ٧ .
٧ - لا يعتبر أنه لمقاولة مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تمارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في المجال العادي لنشاطهم. غير أنه إذا كانت أنشحطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو في معظمها لحساب هذه المقاولة وكانت الشروط المتفق عليها أو المفروضة بين المقاولة و الوكيل في علاقاتهما التجارية والمالية تختلف عن تلك التي قد تربط بين مقاولتين مستقلتين. فلا يمكن اعتباره وكيلا ذي وضع مستقل بمفهوم هذه الفقرة . :
٨ - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تراقب من طرفها، أو تمارس نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى، لا يجعل في حد ذاته من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى .
المادة السادسة المداخيل العقارية
ا - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكسات عقارية (بما فيها مدا خيل الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية) موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى .
٢ - لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الممتلكات، وتشمل العبارة في جميع الحالات الممتلكات التابعة للممتلكات العقارية والماشية والتوابع و التجهيزات المستعملة في الاستغلالات الفلاحية والغابوية والحقوق التي ينطبق عليها القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية. وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو