BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5735 بتاريخ 18 ماي 2009، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5735 ·

2758 الجريدة الرسمية عدد 22 .- 5735 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009) ٢ - مع مراعاة مقتضبات الفقرة ٣. عندما تمارس مقاولة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها. تنسب. في كل دولة متعاقدة. لهذه المؤسسة المستقرة الأرباح التي كان من المنتظر أن تحققها لو كانت مقاولة قائمة بداتها تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المقاولة التي هي مؤسستها المستقرة .

٣ - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة. يسمح بخصم النفقات التي تصرف لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك نفقات الإدارة والمساريف العامة للإدارة التي تصرف على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد بنها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر. غير أنه لن يسمح بأي خصم عن المبالغ المؤداة. عند الاقتساء. (لأغراذر أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) بواسطة المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها على شكل إتاوات. أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى. مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوتقى أخرى. أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو. فيما عدا المقاولات المصرفية ، على شكل فوائد على الأموال المقرضة للمؤسسة المستقرة. وبالمثل. فإنه لا تدخل في احتساب أرباح المؤسسة المستقرة المبالغ المدرجة من طرف المؤسسة المستقرة في جانب المدينية من حساب المقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها .

٤ - إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة إلى مؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المقاولة على مختلف أجزائها. فما من شيء في الفقرة ٢ يمنع الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به، غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تؤدي الى نتيجة مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة .

٥ - لا تنسب أية أرباح إلى مؤسسة مستقرة لمجرد قيامها بشراء بضائع للمقاولة .

٦ - لأغراض الفقرات السابقة . تحدد الأرباح التي تنسب إلى المؤسسة المستقرة حسب نفس الطريقة سنة بعد سنة مالم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى .

٧ - إذا كانت الأرباح تشمل عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن مقتضيات تلك المواد لن تتأثر بمقتضيات هذه المادة .

· فهرس العدد 5735 ·