2760 الجريدة الرسمية عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009) وكانت المقاولتين - في كلتا الحالتين - مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة . فإن الأرباح التي. لولا هذه الشروط ، كانت ستحصل عليها إحدى المقاولتين. ولكنها لم تتحقق بسبب تلك الشروط. يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المقاولة و تفرض عليها الضريبة تبعا لذلك
٢ - إذا أدرجت دولة متعاقدة. ضمن أرباح مقاولة تابعة لهذه الدولة . أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة تابعة للدولة الأولى لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة . فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه التسوية: تؤخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، و عند الضرورة. تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها .
المادة العاشرة أرباح الأسهم
١ - إن أرباح الأسهم المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢ - غير أن أرباح الأسهم هاته تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة لتي تؤدي أرباح الأسهم وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة ، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز ١٠ ٪ (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم .
إن مقتضيات هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة برسم الأرباح الموجبة لأداء أرباح الأسهم ب