2762 الجريدة الرسمية عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009)
المادة الحادية عشرة الفوامد
١ - إن الفوائد التي نشأت في دولة متعاقدة و تؤدى لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢ - غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وفقا لتشريع هذه الدولة . لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى. فإن الضريبة المفروضة على هذا النحولا يمكن أن تتجاوز ١٠ ٪ (عشرة بالمائة). من المبلغ الإجمالي للفوائد.
٣ - بغض النظر عن مقتضيات الفقرة ٢ ، فإن الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة و المؤداة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى.
٤ - يعني لفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادة مداخيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين. وبالخصوص مداخيل الأموال العمومية والتزامات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء كفوائد لأغراض هذه المادة.
٥ - لا تطبق مقتضيات الفقرتين ١ و ٢ إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد ، المقيم بدولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث نشأت الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا. فعليا :
أ) بالمؤسسة المستقلة أو القاعدة الثابتة المذكورة ، أو
ب) بالأنشطة التجارية المشار إليهسا في المقطع ٣ من الفقرة ١ من المادة ٧ . وفي هذه الحالات . تطبق مقتضيات المادة ٧ أو المادة ١٤ حسب الحالة.