2764 الجريدة الرسمية عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009) الأشرطة الممغنطة ، الأقراص أو أقراص الليزر (برامج المعلوميات)، براءة الاختراع، علامة الصنع أو علامة تجارية، رسم أو نمودج. تصميم. صيغة أو طريقة سرية ، واستعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي، تجاري، فلاحي أو علمي. أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان المناعي، التجاري أو العلمي (اكتساب المهارة). وكذا من المساعدة التقنية وتقديم الخدمات والمستخدمين غير تلك المشار إليها في المواد ١٤ و ١٥ من هذه الاتفاقية .
و يشمل لفظ " الإتاوات" كذلك الأرباح الناجمة عن تفويت هذه الأموال أو الحقوق في حالة ما إذا كانت مرتبطة بالإنتاج. بالإنتاجية . باستعمال أو بتوفر هذه الأموال .
٤ - لا تطبق مقتضيات الفقرتين ١ و ٢ إذا كان المستفيد من الإتاوات مقيما بدولة متعاقدة. و يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث نشأت منها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بوأسطة . مؤسسة مستقرة توجد بها. أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها. وكان الحق أو الملك الذي
تتولد عنه الإتاوات مرتبطا فعليا :
أ ) بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة المذكورة : أو
ب ) بالأنشطة التجارية المشار إليها في المقطع ٣ من الفقرة ١ من المادة ٧ .
وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة ٧ أو المادة ١٤ حسب الحالة .
٥ - تعتبر الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان المدين هذه الدولة نفسها ، فرعا سياسيا أو إداريا ، جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالإتاوات، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يتوفر في دولة متعاقدة على مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة تم من أجلها إبرام العقد الذي ترتب عنه أداء الإتاوات والتي تتحمل عب، هذه الإتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة .
٦ - حيث أنه بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط كليهما بأشخاص آخرين يتجاوز مبلغ الإتاوات. باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها. المبلغ الذي كان بالإمكان الاتفاق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة . يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفق تشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.