2798 الجريدة الرسمية عدد 22 .. 5735 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009) المادة (9) المشروعات/المقاولات المشتركة
1- حيثما :
(أ) يساهم مشروع/مقاولة تابع لدولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع/مقاولة تابع لدولة متعاقدة أخرى؛ أو
(ب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إداروأو رقابة أو في رأس مال مشروع/مقاولة تابع لدولة متعاقدة، ومشروع/مقاولة تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين/المقاولتين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين/مقاولتين مستقلين، فإن أية أرباح يمكن أن يحققها أي من المشروعين/المقاولتين ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز ضمها لأرباح هذا المشروع/المقاولة وإخضاعها للضريبة وفقاً لذلك.
2- إذا أدرجت دولة متعاقدة أرباح مشروع/مقاولة تابع لها وأخضعت، للضريبة وفقاً 2- إذا أدرجت دولة متعاقدة أرباح مشروع/مقاولة تابع لها وأخضعت، للضريبة وفقاً لذلك، أرباح مشروع/مقاولة تابع لدولة متعاقدة أخرى خاضعة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت الأرباح التي تم إدراجها على هذا النحو، أرباحاً كان من الممكن أن تتحقق لمشروع/لمقاولة تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين/المقاولتين هي نفسها التي يمكن أن تكون قائمة بين مشروعين/مقاولتين مستقلين، عندئذ يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل، يجب أن تراعى الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما إذا اقتضت الضرورة ذلك.
3-- لا تطبق أحكام البند (2) من هذه المادة، إذا أدت متابعات قضائية أو إدارية أو قانونية أخرى إلى حكم نهائي يقضي إثر إجراءات نتجت عنها تسوية للأرباح بموجب البند( 1) من هذه المادة، بأن أحد المشروعين/المقاولتين يخضع لغرامات جزائية فيما يتعلق بالغش أو الإهمال الشديد أو التغاضي المتعمد.