عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2803
5- تعتبر الإتاوات نشأت في دولة متعاقدة إذا كان المدين هو تلك الدولة المتعاقدة، أو قسما سياسيا، أو سلطة/جماعة محلية أو مقيما في هذه الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالإتاوات في دولة متعاقدة - سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها - منشأة دائمة أو مقر ثابت يرتبط بها العقد الذي ترتب عنه أداء الإتاوات و تحملت من أجله تلك الإتاوات، فعندئذ تعتبر هذه الإتاوات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت.
6- إذا ترتب بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط كليهما بأشخاص آخرين وتجاوز مبلغ الإتاوات - باعتبار الخدماتُ التي تدفع من أجلها -
المبلغ المتفق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير . و في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا الضريبة وفق تشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة (13) أرباح رأس المال
1- يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية، والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تدخل في أصول منشأة دائمة و التي يملكها مشروع/مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الأموال المنقولة التي ترتبط بالمقر الثابت يملكها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع مجموع المشروع/المقاولة) أو هذا المقر الثابت،
3- تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تشغل في النقل الدولي أو الناتجة عن أموال منقولة ذات علاقة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع/للمقاولة.