2904 الجريدة الرسمية عدد 5736 - 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) زا المنتجات المصنعة على ظهر سفنهما الصناعية، فقط من المنتجات المشار إليها في النقطة (و)،
ح) المواد المستعملة التي لا تصلح إلا لاسترجاع المواد الأولية، بما في ذلك الإطارات المطاطية المستعملة والتي لا تصلح إلا لتلبيسات الإطار أو لاستعمالها كعوادم،
ط) العوادم و الخردة الناتجة عن العمليات الصناعية التى تتم هناك،
ي) المنتجات المستخرجة من تراب أومن باطن البحار الواقعة خارج مياههما الإقليمية، وفي حدود حقوق الاستغلال الخاصة التي يقومان بها بذلك التراب أو بجوفه،
ك) البضائع المصنعة بترابهما خصوصا، تلك المصنعة أساسا من المنتجات المشار إليها في النقط من (أ) إلى (ي)،
2- لا تسري عبارات "سفنهما" و"سفنهما الصناعية" المشار إليهما في النقطتين (و) و (ز) من الفقرة 1 إلا على السفن و السفن الصناعية:
- المسجلة أو المدونة في سجلات المغرب أو تركيا،
- التي تبحر تحت علم المغرب أو تركيا،
- التي يمتلكها، على الأقل ، بالمناصفة رعايا من المغرب أو من تركيا، أو شركة يقع مقرها الرئيسي في المغرب أو في تركيا، ويكون مديرها أو مديروها ورئيس مجلس إدارتها أو مجلس الإشراف وأغلبية أعضاء هذين المجلسين من رعايا المغرب أو تركيا. وفيما يخص مؤسسات الأفراد أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يجب أن يكون على الأقل نصف رأسمالها في ملك المغرب أو تركيا أو جماعات عمومية أو مواطنين من المغرب أو تركيا.
- التي يكون قائدها و ضباطها من رعايا المغرب أو تركيا،
- التي يكون على الأقل 75 % من بحارتها من رعايا المغرب أو تركيا،
3- في حالة خضوع المبادلات التجارية بين المغرب أو تركيا، والجزائر أو تونس لقواعد المنشأ المماثلة، تسري أيضا عبارنا "سفنهما" و "سفنهما الصناعية"، المشار إليهما في النقطتين (و) و(ز) من الفقرة (1)، أيضا، على السفن والسفن الصناعية الجزائرية أو التونسية وفقا لمقتضيات الفقرة (2).
4- يشمل كذلك مصطلحا "المغرب" و"تركيا" المياه الإقليمية المحيطة بالمغرب أو تركيا.