عدد 5738 - 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009)
الجريدة الرسمية
3108
المادة الثالثة يسند إلى وزير الاقتصاد والالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 جمادى الآخرة 1430 (27 ماي 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين الزوار.
وزير الفلاحة والصيد البحري ،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير التجارة الخارجية ،
الإمضاء : عبد اللطيف معزوز.
* *
ملحق بالمرسوم رقم 2.09.324 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1430 (27 ملي 2009) بإعادة استيقاء رسم الاستيراد المقروض على القمح اللين ويتغيير مبلغ الرسم الجمركي الواجب استيفاؤه عند الاستيراد المفروض عليه
وحدة التقنين اسم المنتجات حق الوحدات
الكمية
التكميلية
10.01 القمح والغليث
غيره 1001.90
90 -- غيره : 11 10 --- قمح لين 1.35 (و) .
90 - -- غيره. 135 (و). كلغ - 1002.001
10.02
(و) تفرض هذه النسبة على حصة القيمة التي تقل عن 1000 درهم / للطن أي تعادله وتخضع الحصة التي تفوق 1000 درهم / للطن إلى رسم استيراد يساوي %2.5.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 676.09 صادر في 25 من ربيع الأول 1430 (23 مارس 2009) بإقرار وإجبارية تطبيق معيار مغربي.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ،
ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) :
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للمجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 18 ديسمبر 2008 ،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يقر ويعتبر معيارا مغربيا المعيار التالي :
التغليف بالمواد البلاستيكية - الأكياس المعدة للا ، 4 21
الاستهلاكية - متطلبات الجودة والحفاظ على البيئة.
المادة الثانية يكون تطبيق المعيار المبين في المادة الأولى أعلاه إجباريا. المادة الثالثة
يوضع المعيار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الرابعة
يعمل بهذا القرار المشترك بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1430 (23 مارس 2009). وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،
الإمضاء : أحمد رضى شامي. الإمضاء : أمينة ابن خضراء.