الجريدة الرسمية
عدد 5743 - 21 جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009)
وينتهي كل حق لدولة التنفيذ في المحاكمة، إذا نفذ المحكوم عليه العقوبة بها، أو أعفي منها نهائيا.
إلا أنه يمكن محاكمة الشخص الذي تم نقله داخل دولة التنفيذ من أجل أفعال أخرى غير تلك التي كانت موضوع حكم الإدانة في دولة الإدانة إذا كانت هذه الأفعال معاقبا عليها جنائيا يمقتضى قانون دولة التنفيذ.
المادة 14
يسري على المحكوم عليه العفو الشامل الصادر في أي من الدولتين. ويجوز التفاوض بين الطرفين بشأن تمتع المحكوم عليه بالعفو الخاص الصادر من دولة التنفيذ، ما لم تشرط دولة الإدانة، عند الموافقة على طلب النقل، عدم جواز تمتع المحكوم عليه في دولة التنفيذ بهذا العفو.
المادة 15
تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طعن في حكم الإدانة.
المادة 16
تحيط دولة الإدانة، دون تأخير، دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة المقضى بها كلها أو بعضها.
وتضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ حكم الإدانة بمجرد إخطارها بذلك.
المادة 17
تتكفل دولة الإدانة بحراسة المحكوم عليه داخل إقليمها، وتتكفل دولة التنفيذ بحراسته بعد تسمله لتنفيذ النقل.
وتتحمل كل دولة نفقات إجراءات النقل والحراسة التي تتم على إقليمها.
وتتحمل دولة التنفيذ ما يقتضيه تنفيذ النقل والحراسة من نفقات أخرى، وذلك كله ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ولا يجوز لأي من الدولتين المطالبة باسترداد ما أنفقته لتنفيذ النقل والحراسة وتنفيذ العقوبة.
المادة 18
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي بعد تبادل الاستشارة بين وزارتي العدل في الدولتين.
المادة 19
تطبق هذه الاتفاقية ويسري مفعولها على أحكام الإدانة الصادرة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 20
للسلطات المختصة بكل من الدولتين، إذا ارتأت مصلحة في ذلك، أن تتبادل وجهات النظر بخصوص تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أي منها.
3315 المادة 21
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ آخر إخطار باستيفاء الدولتين لإجراءات التصديق عليها.
.ويعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم توجه إحدى الدولتين للدولة الأخرى طلبا كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بإلغائها، ويبدأ سريان مفعول الإلغاء بعد سنة من تاريخ استلام الطلب.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية، وتم التوقيع عليها من ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك بمدينة القاهرة بتاريخ 21 ذو القعدة 1424 الموافق ل 14 يناير 2004.
عن حكومة المملكة المغربية. عن حكومة جمهورية مصر العربية، وزير العدل، وزير العدل.
الإمضاء : محمد بوزوبع. الإمضاء : فاروق محمود سيف النصر .
مرسوم رقم 2.07.1340 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المواد 2 المكررة و 3 و 8 و 9 و 10 و 11 و 11 المكررة منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 11 منه ؛
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المجتمعة في 7 يونيو 2007 وفي 26 يوليو 2007 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تتمم على النحو التالي المواد 2 المكررة و 3 و 8 و 9 و 10 و 11 و 11 المكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) :