3552
الجريدة الرسمية
المادة العاشرة يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الشؤون الخارجية والتعاون،
الإمضاء : الطيب الفاسي فهري.
وزير التجارة الخارجية،
الإمضاء : عبد اللطيف معزوز.
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : إدريسى الضحاك.
مرسوم رقم 2.08.444 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي.
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى يحدث لدى الوزير الأول مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي يخضع لأحكام هذا المرسوم ويشار إليه بعده ب «المجلس الوطني».
المادة 2 تناط بالمجلس الوطني مهمة تنسيق السب مات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها.
ولهذه الغاية، يتولى المجلس الوطني ما يلي : - اقتراح التوجهات الكبرى لإستراتيجية وطنية لتطوير تكنولوجيات
الإعلام والاقتصاد الرقمي على الحكومة؛ - اقتراح اتخاذ كل إجراء تشريعي أو تنظيمي من شأنه أن يساهم
في هذا التطوير ؛
- اقتراح التدابير الملائمة لتشجيع استعمال تكنولوجيات الإعلام
الحديثة في القطاعين العام والخاص وخاصة في المقاولات الصغرى والمتوسطة ولتنمية التجارة الإلكترونية ولتسهيل ولوج الأسر إلى تجهيزات الإعلاميات وإلى شبكة الانترنيت :
عدد 5744 - 24 جمادى الأخرة 1430 (18 يونيو 2009) - تقديم توصيات من أجل تصور الأعمال المراد القيام بها لتطوير
مجتمع الإعلام والاقتصاد الرقمي وإعدادها وتنفيذها وتقييمها.
المادة 3 يستند المجلس الوطني في إنجاز المهام الموكولة إليه على لجنة توجيهية وعلى كتابة دائمة.
يتولى رئاسة المجلس الوطني الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، ويضم المجلس :
أ) فيما يخص الإدارة :
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون ؛ - الأمانة العامة للحكومة ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية : - السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي : - السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر : - السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي : - السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال : - السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني : - السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة - السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة : - السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة. ب) فيما يخص المؤسسات العمومية وشركات الدولة : - صندوق الإيداع والتدبير :
- الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛
- بريد المغرب ؛
- الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ؛ - الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.