الجريدة الرسمية
3554
المادة 11
يعهد إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة,
الإمضاء : أحمد رضى شامي.
مرسوم رقم 2.08.518 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ولاسيما المواد 13 و14 و15 و21 و 23 منه ؛
وعلى القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997)، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 29.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.43 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) ولاسيما المادة 29 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)؛
رسم ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة أحكام عامة
المادة ا
. تدرج في الملحق 1 من هذا المرسوم وسائل أو خدمات التشفير التي ينحصر الغرض منها في التصديق على إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة إلكترونية المشار إليها في أ) من الفقرة الأولى من المادة 13 القانون المشار إليه رقم 53.05 والتي يخضع استيرادها أو تصديرها أو توريدها أو استغلالها أو استخدامها إلى تصريح مسبق.
.-- ...:.
عدد 5744 - 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)
المادة 2
تكون أنواع وسائل أو خدمات التشفير وكذا فئات المستخدمين المعفيين من جميع أشكال التصريح أو الترخيص المسبقة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون المشار إليه رقم 53.05 هي تلك المدرجة في الملحق 11 من هذا الرسوم.
الباب الثاني أحكام متعلقة بالتصاريح المسبقة المتعلقة باستيراد أو تصدير أو توريد أو استقلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشغير. المادة 3
يودع التصريح المسبق لاستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة مقابل وصل يحمل رقم التسجيل، وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإنجاز العملية المعنية بهذا التصريح، أو يوجه إلى السلطة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسليم داخل نفس الأجل المذكور، الذي يحتسب ابتداء من التاريخ الذي يحمله وصل التسلم
يشفع هذا التصريح المسبق بملف يتكون من جزء إداري يسمح بإثبات هوية المصرح وكذا موضوع وطبيعة أنشطته ومن جزء تقني يشتمل على وصف لوسيلة أو لخدمة التشفير ولكيفية استغلالها.
يجب إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي ينبني عليها التصريح.
المادة 4
يحدد شكل التصريح المسبق ومحتوى الملف الذي يرافقه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، يتخذ بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المادة 5
في حالة تسليم ملف غير كامل أو تتعارض أحد مستنداته مع مقتضيات القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يطلب من المصرح، بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم، الإدلاء بالمستندات المطلوبة داخل أجل أقصاه شهر يسري ابتداء من تاريخ تسلم ملف التصريح. وفي هذه الحالة، يسري الأجل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم المستندات المذكورة.
عند انقضاء الأجل المذكور أعلاه، وفي حالة سكوت السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، يجوز للمصرح القيام بالعمليات موضوع التصريح.
إذا تبين خلال دراسة الملف أو وسيلة أو خدمة التشفير المصرح بها تخضع لنظام الترخيص المسبق، يدعى المصرح، بواسطة رسالة مضمونة مع وصل التسلم، إلى تقديم طلب الحصول على ترخيص مسبق داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم أو تتميم الملف، وذلك وفق الشروط المحددة في الباب الثالث من هذا المرسوم.