عدد 5744 - 24 جمادى الأخرة 1430 (18 يونيو 2009)
الجريدة الرسمية
3542
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.05.813 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430
(21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 22.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.206 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛
وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة : وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009) ،
رسم ما يلي :
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 1
يعهد إلى الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية بمراقبة المقاييس المعدة لقياس الكميات المسماة والمعرفة وحداتها في الجزء الأول من القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه.
يراد بالمقاييس، في مدلول هذا المرسوم، المقاييس الفردية وآلات الاختبارات وأجزاء المقاييس والتجهيزات التكميلية والأجهزة المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمقاييس الفردية وكذلك مجموعات القياس التي تمزج بين العديد من هذه العناصر.
المادة 2
تهدف المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى إثبات المطابقة الأولية للمقاييس للشروط الواردة في النصوص التنظيمية والتحقق من استجابة المقاييس المستخدمة للمميزات القياسية عن طريق :
- الموافقة على النموذج ؛
- الفحص الأول ؛
- الفحص بعد التركيب ؛
- الفحص الدوري :
- الحراسة.
القسم الثاني معليات المراقبة المادة 3
تحدد لكل صنف من المقاييس المشار إليها في القائمة الملحقة بهذا المرسوم المميزات القياسية والتقنية وكذلك شروط الدقة الواجب توافرها في المقاييس الجديدة أو التي تم إصلاحها وفي المقاييس المستخدمة في المقاييس الجديدة أو التي تم إصلاحها وفي المقاييس المستخدمة وذلك بقرارات للوزير المكلف بالقياسة القانونية.
وتحدد هذه القرارات :
- عمليات المراقبة القابلة للتطبيق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه : - وسائل الفحص الواجب وضعها رهن إشارة المأمورين المكلفين
بعمليات المراقبة من طرف صانعي المقاييس أو مركبيها أو مصلحيها أو مستورديها أوحائزيها :
- وعند الاقتضاء، الشروط الخاصة المتعلقة بتركيب بعض المقاييس المنتمية إلى الصنف أو استعمالها أو مراقبتها.
المادة 4
تجرى عمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه باستعمال معايير أو مواد مرجعية تم ربطها بالمعايير الوطنية أو الدولية أو بتطبيق طرائق مرجعية وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرارات الوزير المكلف بالقياسة القانونية.
الباب الأول الموافقة على النماذج المادة 5
تتم الموافقة على النموذج بالمصادقة على تصور المقياس بالنظر إلى مكونات ملف الطلب المقدم وعند الاقتضاء بعد إجراء الاختبارات والتجارب على عينية أو عدة عينيات تمثل نموذج المقياس. وتسلم شهادة بالموافقة على النموذج تثبت بأن نموذج المقياس تتوافر فيه الشروط الخاصة بالصنف الذي ينتمي إليه وتحدد عند الاقتضاء الشروط الخاصة لفحص المقياس أو استعماله.
وتسلم هذه الشهادة من لدن الوزير المكلف بالقياسة القانونية. المادة 6
تكون شهادة الموافقة صالحة لمدة عشر سنوات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة في القرار المنظم للصنف. ويمكن أن تحدد الصلاحية في مدة أقل في إطار الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في القرارات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ولا سيما عندما يبرر استخدام تكنولوجيات جديدة في صنع المقياس إعادة النظر في شهادة الموافقة على نموذجه بعد فترة تجريبية.