3581
الجريدة الرسمية
عدد 5744 - 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)
مرسوم رقم 2.08.457 صادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.04.355 بتاريخ 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات،
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما تم تغييره وتتميمه :
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات ؛ وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 49 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) :
«المادة 49 (الفقرة الأولى). - يمنح اعتماد الوزير المكلف بالمالية لبريد «المغرب وللأبناك المعتمدة ولجمعيات السلفات الصغيرة المشار إليها في «الفقرة الأولى من المادة 306 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، «من أجل عرض عمليات التأمين بواسطة شبكة وكالاتهم.))
المادة الثانية
تنسخ مقتضيات المادة 58 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004).
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.09.319 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1430 (11 يونيو 2009) بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى عدد 5 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1398 (9 ماي 1978) :
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تنسخ أحكام الفصلين 1 (الفقرة الأولى) و2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) وتعوض بالأحكام التالية :
«الفصل 1 (الفقرة الأولى).. تنقسم المملكة إلى سبع عشرة (17) «ولاية تضم اثنين وستين ( 62) إقليما وثلاث عشرة (13) عمالة وثماني « (8) عمالات المقاطعات وكذا إلى جماعات حضرية وقروية.»
«الفصل 2. - تحدد الولايات والعمالات وعمالات المقاطعات وكذا «الأقاليم التي تكون كل ولاية كما يلي :
« - ولاية جهة الرباط - سلا - زمور - زعير التي تضم : «عمالة الرباط ؛
«عمالة سلا ؛
« عمالة الصخيرات - تمارة ؛
«إقليم الخميسات.
« - ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى التي تضم : «عمالة الدار البيضاء التي تضم :
« * عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا ؛ « * عمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان ؛ « * عمالة مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي ؛ « * عمالة مقاطعة الحي الحسني ؛
« * عمالة مقاطعة عين الشق :
« * عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي : « * عمالة مقاطعات ابن مسيك :