عدد 5744 - 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)
الجريدة الرسمية
المادة 33
لتطبيق المواد 13 و 17 و 20 من هذا المرسوم، يجب على هيئات المراقبة قصد اعتمادها أن تستوفي الشروط التالية :
1- التوفر على الوسائل التقنية والتنظيمية اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها ؛
2 - التوفر على جميع ضمانات النزاهة ؛
3 - كتمان أية معلومات محصل عليها عند تنفيذ المهام الموكولة إليها ؛ 4- أن تكون مستقلة عن أي شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المقاييس.
يمكن للقرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أن تنص على شروط اعتماد خاصة. ويسلم مقرر الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالقياسة.
المادة 34
تخضع الهيئات المعينة وفقا للمادة 32 أعلاه للحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة. ويجب عليها أن تضع رهن إشارة المصالح المكلفة بالقياسة القانونية، جميع وثائق الإثبات الضرورية المتعلقة بجودة خدماتهم ولاسيما :
- لائحة بأسماء المستخدمين المكلفين بالاختبارات وكذا الوثائق التي
تبين مؤهلاتهم التقنية ؛
- لائحة بالوسائل المادية ولاسيما الوسائل المعيارية التي بحوزتها
وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بمعايرتها ؛
- المساطر المطبقة في إجراء الاختبارات التي تم اعتماد الهيئة للقيام
بها :
- تدوين وحفظ الوثائق المتعلقة بالاختبارات المجراة ؛
- لائحة المقاييس التي تم فحصها ونتائج تلك الفحوص وكذا كل الوثائق الأخرى المنصوص عليها في القرار المنظم للصنف الذي تنتمي إليه ؛
- الوثائق الضرورية المحددة من طرف الوزير المكلف بالقياسة
القانونية،
يمكن لمأموري الدولة المكلفين بمراقبة المقاييس الحضور أثناء الاختبارات والعمليات المنجزة من طرف هذه الهيئات وفحص صلاحية وسائل الاختبارات والمعايرة المستخدمة.
المادة 35
تخضع الهيئات المعتمدة وفق المادة 33 أعلاه إلى الحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية. ويمكن لمأموري الدولة المكلفين بمراقبة المقاييس إجراء المراقبة على المقاييس التي فحصت من طرف الهيأة المعتمدة من أجل التأكد من حسن إنجاز العمليات التي تم اعتمادها للقيام بها كما يمكن لهم معاينة هذه الهيئات أثناء مزاولة الأنشطة التي تم اعتمادها للقيام بها .
3547 يمكن أن تنص القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه على أن تضع الهيئات المعتمدة الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن تصرف مأموري الدولة القيام بهذه الحراسة.
يجب أن تضع كل هيأة معتمدة رهن تصرف مأموري الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية جميع الوثائق الضرورية ولاسيما :
- لائحة بأسماء المستخدمين الذين يقومون بالعمليات التي تم
اعتماد الهيئة للقيام بها وكذا الوثائق المتعلقة بمؤهلاتهم التقنية ؛ - لائحة بالوسائل المادية ولاسيما الوسائل المعيارية التي بحوزتها
وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بمراقبتها ؛
- المساطر المطبقة في إجراء العمليات التي تم اعتماد الهيئة للقيام
بها ؛
- لائحة بالمقاييس التي تم فحصها مع نتائج هذه الفحوصات، وكذا أي وثيقة أخرى منصوص عليها في القرار المنظم للصنف الذي ينتمي إليه المقياس،
المادة 36
طبقا لأحكام المادة 31 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.79 عندما تخل إحدى الهيئات المعتمدة وفقا لأحكام المادة 17 من القانون المذكور بالشروط التي تم منحها الرخصة على أساسها، يوجه إليها الوزير المكلف بالقياسة القانونية إعذارا للتقيد بالشروط المذكورة داخل أجل يحدده و إذا لم تتقيد الهيئة بهذه الشروط داخل الأجل المضروب، أمكن إيقاف الرخصة أو سحبها.
القسم الخامس المعايير الوطنية المادة 37
تطبيقا لأحكام المادة 15 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.79 تحدد بمقتضى قرار للوزير المكلف بالقياسة القانونية كيفيات حفظ المعايير الوطنية وصيانتها من لدن الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعينة لهذا الغرض .
القسم السادس أحكام مختلفة المادة 38
يجوز لمصالح الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية التابع لها محل تركيب المقياس منح استثناء إذا كانت الشروط التقنية أو شروط استعمال مقياس ما لا تسمح باحترام جميع الأحكام التنظيمية إذا قدم الحائز أو المركب الذي يتصرف لحساب هذا الأخير ملفا يحتوي على تصاميم مفصلة للمقياس وتركيبه ومميزاته واستعماله والإجراءات المتخذة لتمكين مراقبته وكذا مذكرة توضح أسباب الاستثناء المطلوب.
٠• ٠ = ٠ ٠ه .*