عدد 5746 - 2 رجب 1430 (25 يونيو 2009)
الجريدة الرسمية
ترار لونير التجهيز والنقل رقم 1140.09 صادر في 3 جمادى الأولى 1430 (29 أبريل 2009) بمنح شركة «Air Arabia Maroc» رخصة القيام باستغلال الخدمات الجوية للتقل العام المسافرين والبضائع.
وزير التجهيز والنقل،
بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 122 منه ؛
وعلى قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) بتحديد الشروط المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال للخدمات الجوية للنقل العام والعمل الجوي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
«Air Arabia Maroc» وعلى الطلب الذي قدمته شركة بتاريخ 3 فبراير 2009،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يرخص لشركة «Air Arabia Maroc» الكائن مقرها بمطار محمد الخامس، محطة الطيران النواصر 20153، الدار البيضاء، بأن تقوم باستغلال الخدمات الجوية للنقل العام وفق الشروط المحددة في هذا القرار بواسطة طائرات مسجلة بالمغرب طبقا لمقتضيات الفصل 134 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962).
المادة 2
تكون هذه الرخصة خاصة بشركة «Air Arabia Maroc» ولا يمكن نقلها لأي شخص آخر طبيعيا كان أو معنويا.
المادة 3
يجب على الشركة أن تتوفر على الشهادة التقنية التجارية للاستغلال صالحة ومسلمة طبقا للقرار المشار إليه أعلاه رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000).
المادة 4
يرخص للشركة أن تقوم برحلات جوية منتظمة وغير منتظمة (داخلية ودولية) طبقا للنصوص المنظمة للملاحة الجوية المدنية المغربية الجاري بها العمل ووفق الاتفاقات التي تربط المغرب بالغير.
المادة 5
يجب على الشركة أن تعرض برنامج استغلال الرحلات الجوية برسم كل موسم على المديرية العامة للطيران المدني قصد المصادقة عليه.
ويجب أن يخضع كل تغيير يطرأ على البرنامج أو إلغاء رحلات جوية للموافقة المسبقة للمديرية العامة للطيران المدني.
3703
المادة 6
تخضع شركة «Air Arabia Maroc» لمراقبة المديرية العامة للطيران المدني للتأكد من تطبيق المقتضيات المحددة من قبل الاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب والمتعلقة بشروط عمل المستخدمين وبالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل العام.
المادة 7
يجب أن تبرم الشركة تأمينا يضمن لركابها الحصول على تعويض جزافي في حالة وقوع حادثة لا يقل مبلغه عن المبلغ المحدد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962)، كما وقع تغييره وتتميمه وكذا تأمينا على الأضرار التي قد تلحق بالغير على سطح الأرض وعلى باقي الأخطار الأخرى.
المادة 8
يجب أن تشعر شركة «Air Arabia Maroc» المديرية العامة للطيران المدني بكل نقل لمقرها وبكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل مقرر تتخذه الجمعية العامة قد ينتج عنه تغيير في مبلغ الرأسمال وتوزيعه أو تعيين رئيسها.
يجب أن تقدم شركة «Air Arabia Maroc» إلى المديرية العامة للطيران المدني، خلال الأشهر الثلاثة الموالية لاختتام كل سنة ضريبية، ملفا يشتمل على المعلومات والوثائق المنصوص عليها في القرار رقم 571.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) وأن تزودها بكل ما تطلبه من معلومات أخرى ترى فيها فائدة.
المادة 9
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161، يمكن لوزير التجهيز والنقل أن يقرر تعليق العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها في الحالات التالية :
- مخالفة مقتضيات النصوص المنظمة للطيران المدني :
- عدم التقيد بالمقتضيات الواردة في هذا القرار ودفتر التحملات الذي يحدد شروط منح رخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العام المنتظمة وغير المنتظمة.
المادة 10
تكون هذه الرخصة صالحة إلى غاية 14 أبريل 2014. ويمكن تجديدها لمدة تقل عن أو تساوي خمس (5) سنوات.
ويجب أن يودع طلب التجديد لدى المديرية العامة للطيران المدني داخل أجل ثلاثة أشهر قبل انتهاء هذه الرخصة.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى المدير العام للطيران المدني.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1430 (29 أبريل 2009).
الإمضاء : كريم غلاب.