عدد 5748 - 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009) الجريدة الرسمية 3775
غير انه، إذا تعلق الأمر بأفعال معاقب عليها في كلتا الدولتين بعقوبة الجرائم أو الجنح، وبناء على طلب الطرف طالب التسليم يمكن للطرف المطلوب منه التسليم عرض القضية على السلطات القضائية المختصة من أجل احتمال إجراء متابعات ولهذا الغرض توجه الملفات والمستندات والأشياء المتعلقة بالجريمة عن الطريق الدبلوماسي، ويبلغ الطرف طالب التسليم علما بمال طلبه،
تخبر الدولة المطلوبة الدولة الطالبة بمؤهلات محاكمها المختصة وبإمكانية تدخل الطرف المتضرر كطرف مدني في الدعوى وكذا بطرق الطعن المستعملة
المادة الخامسة محل ارتكاب الجريمة
1) يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يرفض تسليم الفرد المطلوب من أجل جريمة اقترفت بكاملها أو جزء منها حسب تشريعه فوق ترابه أو في مكان يعتبر تابعا لترابه.
2) في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة التي استوجبت طلب التسليم خارج تراب الطرف طالب التسليم لا يمكن رفض التسليم إلا إذا كان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يرخص في متابعة بجريمة من هذا القبيل ارتكبت خارج ترابه.
المادة السادسة المتابعات الجارية من أجل أفعال واحدة
يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن ترفض تسليم فرد مطلوب إذا كانت ستقرم حيال هذا الفرد بإجراء متابعات لأجل الفعل أو الأفعال التي من أجلها يطلب التسليم.
المادة السابعة عدم المعاقبة على نفس الفعل مرتين
يرفض التسليم إذا كان الفرد المطلوب تسليمه قد حكم عليه بصفة نهائية من طرف السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم عن الفعل أو الأفعال التي من أجلها يطلب التسليم، ويمكن رفض التسليم إذا قررت السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم عدم إجراء متابعة وإنهاء المتابعات التي أقامتها عن نفس الفعل أو نفس الأفعال، ويمكن رفض التسليم إذا كان الفرد المطلوب المبحوث عنه، قد صدر في حقه حكم من طرف دولة أخرى من أحل نقس الفعل أو الأفعال المطلوب من أجلها التسليم.