3833
الجريدة الرسمية
عدد 5749 - 13 رجب 1430 (6 يوليو 2009)
في شأن الملخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وبتحويل مقر
مكتب مركزي :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة، أن السلطات الإقليمية أقدمت في اللحظات الأخيرة على تعيين رؤساء مكاتب التصويت السبعة عشر بجماعة الربع الفوقي، وكلهم مرتبطون بعمالة إقليم تازة، ومن جهة أخرى، أن المكتب المركزي تم تحويله من مدرسة الكوازات إلى مقر الجماعة القروية بالكوازات إقليم تازة دون أي سبب مشروع، علما أن رئيس هذه الجماعة كان وكيل إحدى اللوائح المرشحة ؛
لكن حيث، من جهة، إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من الصلاحيات التي خولها القانون إلى العامل، حسب أحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولم يثبت الطاعن أن هذا التعيين لم يراع الأجل الذي حدده القانون، ومن جهة أخرى، أن الطاعن لم يدل بما يفيد أن تحويل المكتب المركزي من مدرسة الكوازات إلى مقر الجماعة بالكوازات إقليم تازة - على فرض ثبوته - كان نتيجة مناورات تدليسية، فضلا أن رئيس هذه الجماعة لم يكن ضمن الفائزين ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وبتحويل مقر مكتب مركزي غير مرتكزة على أساس ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع وعملية فرز وإحصاء
الأصوات :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى، من جهة أولى، تصويت أشخاص بمكتبي التصويت رقم 1 و 10 بجماعة أولاد ازباير عوض شخصين يقيمان خارج الوطن وآخر متوفى، وهي المخالفة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثانية، إخفاء بطائق الانتخاب لناخبين منتمين إلى حزب سياسي معين من طرف أعضاء مكتب التصويت بجماعة تيناست، ومنع أربعة مسجلين من الإدلاء بأصواتهم دون مبرر من طرف رئيس مكتب التصويت بحي السعادة بتازة، الأمر الذي نتج عنه ضعف نسبة المشاركة في الاقتراع، ومن جهة ثالثة، تسجيل مجموعة من الملاحظات في محضري مكتبي التصويت رقم 13 و 15 بجماعة بني فراسن تشير إلى أن عددا كبيرا من الناخبين أدلوا بأصواتهم دون بطاقة الناخب، ومن جهة رابعة، دخول ممثل المطعون في انتخابه الثالث إلى مكتب التصويت رقم 6 بجماعة تيناست مرتديا قميصا يحمل رمز لائحته الانتخابية ثم توجهه إلى مكتب التصويت رقم 4 للإدلاء بصوته مستعملا هاتفه النقال داخل هذا المكتب، ومنعه الناخبين بمكتب التصويت رقم 18 بالجماعة سالفة الذكر وعرقلة مشاركتهم في الاقتراع، مما أدى إلى طرده من طرف رئيس المكتب المذكور، ومن جهة خامسة، إخراج الصندوق الزجاجي من المكان الخاص به في مكتب التصويت رقم 6 بجماعة بني فراسن وإدخاله إلى المسجد حيث تقام صلاة الجمعة، ومن جهة سادسة، تحيز السلطة المحلية بقيادة واد امليل لصالح المطعون في
انتخابه الثالث، حيث دُونَ في محضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة غياثة الغربية أن قائد قيادة واد امليل غَيَّبَ قصدا المداد في هذا المكتب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الظهر، وأمر رئيس وأعضاء مكتب التصويت المذكور بقبول التصويت عن طريق الشهوذ، مما فسح المجال أمام مناصري المطعون في انتخابه المعني من المشاركة في الاقتراع وإن لم يكونوا مسجلين في الملائحة الانتخابية، لا سيما النساء اللواتي صوتن أكثر من مرة باسم نساء أخريات، ولما فطن القائد إلى أن حضوره وتعليماته سجلت في محضر مكتب التصويت آنف الذكر أمر بعدم تسجيل ملاحظات ممثل الطاعن بمحاضر مكاتب التصويت الأخرى، ومن جهة سابعة، مخالفة أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن مكتب التصويت رقم 5 بجماعة أولاد الشريف لم يختتم فيه الاقتراع إلا في الساعة التاسعة مساء، وخلال هذا التمديد الذي أمر به خليفة القائد رئيس مكتب التصويت تم إحضار أزيد من 120 ناخبا بواسطة سيارات سخرها لهذا الغرض المطعون في انتخابه الأول ، وهي الواقعة التي عاينها ممثل أحد الأحزاب السياسية بمكتب التصويت المذكور وكذلك مجموعة من الناخبين، ومن جهة ثامنة، مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي سالف الذكر من طرف أغلب رؤساء مكاتب التصويت بعدما رفضوا. السماح لممثلي اللائحة التي يتصدرها الطاعن الرابع من حضور عملية الفرز بذريعة أن أوراق انتدابهم لا تحمل خاتم السلطة المحلية، وكمثال على ذلك مكاتب التصويت رقم 63 و 64 و 65 بالجماعة الحضرية لتازة، مما انعكس سلبا على النتيجة التي أحرز عليها الطاعن الرابع، إذ تعدت الأوراق الملغاة له 1000 ورقة بمجموع الدائرة الانتخابية، ستة منها ألغيت عمدا من طرف أعضاء مكتب التصويت بالدائرة الانتخابية رقم 7، علما أن الفرق بين هذا المرشح والمطعون في انتخابه الرابع لم يتجاوز 300 صوت، مما يتعين معه إعادة فحص الأوراق الملغاة الخاصة باللائحة التي يتصدرها للتأكد من صحتها ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن الطرف الطاعن لم يدل فيما يخص الأشخاص المدعى قيامهم بالتصويت بأسمائهم بمكتبي التصويت رقم 1 و 10 بجماعة أولاد ازباير بما يثبت هويتهم، وبما يفيد كون شخصين كانا يوجدان يوم الاقتراع خارج الوطن وأن ثالثا كان في عداد المتوفين، ومن جهة ثانية، إن ادعاء إخفاء بطائق الانتخاب لناخبين منتمين إلى حزب سياسي معين من طرف أعضاء مكتب التصويت بجماعة تيناست، ومنع أشخاص مسجلين من التصويت بنفس الجماعة من لدن رئيس مكتب التصويت بالجماعة الحضرية لتازة تعوزه الدقة، إذ لم يتم في الحالتين تحديد رقمي مكتبي التصويت المعنيين حتى يتسنى للمجلس الدستوري التأكد من صحة الادعاء، وأن الإدلاء بأسماء أشخاص المدعى حرمانهم من التصويت لا يكفي وحده حجة لإثبات الادعاء، ومن جهة ثالثة، إن محضري مكتبي التصويت رقم 13 و 15 بجماعة بني فراسن المودعين لدى المحكمة الابتدائية، واللذين لم يدل الطاعن بنسختيهما، لم يشر فيهما إلى أي واقعة بشأن التصويت دون الإدلاء ببطاقات انتخابية، ومن جهة رابعة، إن الادعاء المتعلق بدخول ممثل