BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5749 بتاريخ 6 يوليوز 2009، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5749 ·

الجريدة الرسمية

3836

- أن محضر المكتب المركزي رقم 11 بالجماعة الحضرية لتازة، فضلا عن أن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة على ما ادعاه من إخراج محضر مكتب التصويت رقم 133 التابع له ليعاد إليه لاحقا، فإن المراجعة التي قام بها المجلس الدستوري أظهرت أن الأرقام المدونة محضر هذا المكتب هي على التوالي : عدد المصوتين 143 والأوراق الملغاة 24 والأصوات المعبر عنها 119، وأن هذا العدد الأخير يطابق مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، وهو الذي تم نقله إلى محضر المكتب المركزي رقم 11، مما يكون معه الادعاء بوجود 50 ورقة زائدة غير صحيح ؛

- إنه بالرجوع إلى محضر كل من اللجنة الوطنية للإحصاء ولجنة الإحصاء التابعة للدائرة الانتخابية بتازة، يتضح أن عدد الناخبين المسجلين في المكتب المركزي رقم 48 بجماعة غياثة الغربية متطابق فيهما خلافا لما ورد في الادعاء :

ومن جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على محاضر المكاتب المركزية المستحضرة من طرف المجلس الدستوري :

- أن محضري المكتبين المركزيين رقم 16 بجماعة بني فتح و 40 بجماعة أولاد ازباير، خلافا لما جاء في الادعاء، لا يتضمن الأول تشطيبات على أسماء بعض رؤساء مكاتب التصويت التابعة له، ولا توجد في الثاني تشطيبات على نتيجة محضر مكتب التصويت رقم 9التابع للمكتب المركزي الأخير، وأن ما عيب على نسخة محضر المكتب المركزي الأول المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إصلاح أخطاء لا تأثير لها، وأما الثاني المتعلق بمحضر المكتب المركزي رقم 40 فإن الطاعن لم يدل إلا بصورة شمسية له الايعتدبها ؛

- أن محضري المكتبين المركزيين رقم 41 بجماعة أولاد ازباير و 52 بجماعة بني فراسن، لئن تضمنا تصحيحات تهم بعض النتائج بالنسبة للأول ومجموع النتائج بالنسبة للثاني، فإن المراجعة التي قام بها المجلس الدستوري لمحاضر مكاتب التصويت التابعة لهذين المكتبين المركزيين أبانت صحة النتائج المسجلة بهما، وأن نفس النتائج اعتمدتها لجنة الإحصاء واحتسبتها في محضرها، مما تكون معه التصحيحات الواردة في نسختي المحضرين المدلى بهما مجرد أخطاء مادية ليس لها تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

ومن جهة رابعة، إنه يتضح من الرجوع إلى محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المستحضرة من طرف المجلس الدستوري :

- أن الملاحظة المدونة بمحضر المكتب المركزي رقم 47 بجماعة غياثة الغربية التي مفادها أن رئيس مكتب التصويت رقم 16 تفاجأ حسب تصريحه لدى وصوله إلى مقر المكتب المركزي بعدم توقيع محضر مكتب التصويت المذكور من طرف أحد أعضائه والكاتب، مما جعله يعود أدراجه في محاولة منه للبحث عن المعنيين لتضمين توقيعهما بالمحضر، الشيء الذي أدى بالفاحصين بالمكتب المركزي آنف الذكر إلى إبداء تشككهم في نتيجة مكتب التصويت الموما إليه،

عدد 5749 - 13 رجب 1430 (6 يوليو 2009) واعتباراً لكون محضر مكتب التصويت سالف الذكر المودع لدى المحكمة الابتدائية، وإن جاء حاملاً لتوقيع الشخصين المعنيين، فإنه يظهر جلياً أن هذا التوقيع تم خارج مكتب التصويت وفي غياب باقي أعضاء المكتب وممثلي اللوائح المرشحة، مما يجعله معيباً ويؤدي إلى استبعاد الأصوات التي نالتها فيه اللوائح المرشحة من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتسابها في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منها، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، نظرا لكون المرشح الأخير ضمن الفائزين والمرشح الذي يليه في الترتيب نالا بهذا المكتب على التوالي صفر وصوتين اثنين فيكون الفرق بينهما 103 أصوات ؛

- أن محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 49 بجماعة الربع الفوقي و 52بجماعة بني فراسن، المدلى بصورتين شمسيتين لهما، لا يمكن اعتمادهما، و 16 بجماعة بني فتح تحمل كلها جميع التوقيعات اللازمة بالنسبة للأول، وأن ما عيب على نسخة محضر المكتب المركزي رقم 16 المدلى بها من عدم توقيع كل من رئيس المكتب المركزي ورؤساء مكاتب التصويت التابعة له لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، أما ما أدعي من وجود ثلاثة توقيعات متشابهة في محضر المكتب المركزي آنف الذكر، فإنه يتضح من الاطلاع عليه أنه يتضمن بصفحته الأخيرة أسماء رؤساء مكاتب التصويت مرفقة بتوقيعاتهم ولا يظهر من شكلها أنها متشابهة :

- أنه لئن كان يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي رقم 48

بجماعة غياثة الغربية، والذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، أنه غير مذيل بالفعل بتوقيع إثنين من أعضائه، خلافا للمادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن إعادة المجلس الدستوري لعملية إحصاء الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة في مكاتب التصويت التابعة له، أظهرت أن النتائج المسجلة بمحاضر مكاتب التصويت تطابق لما دُوّنَ في محضر المكتب المركزي المذكور، مما لم يكن له أي تأثير في النتيجة العامة للاقتراع، أما محضر لجنة الإحصاء فإنه لم يشر إلى أي ملاحظة بخصوص محضر المكتب المركزي رقم 48 عكس ما جاء في الادعاء.

ومن جهة خامسة، إنه لئن تضمنت الملاحظة الواردة في محضر لجنة الإحصاء أن محضر المكتب المركزي رقم 49 بجماعة الربع الفوقي لم يرفق بمحاضر مكاتب التصويت التسعة، فإن المراجعة التي قام بها المجلس الدستوري أبانت صحة النتائج المدونة بمحضر هذا المكتب، مادامت النتائج المجمعة به جاءت مطابقة لتلك المسجلة بمحاضر مكاتب التصويت التسعة التابعة له، وهي نفس النتائج التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية للإحصاء واحتسبتها في محضرها ؛

ومن جهة سادسة، إنه فضلا عن أن الادعاء بعدم تسليم بعض المحاضر أو الاطلاع عليها أو أخذ نسخ منها جاء مجردا من أي حجة تدعمه، فإن عملية تسليم المحاضر والاطلاع عليها وأخذ نسخ منها

· فهرس العدد 5749 ·