BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5751 بتاريخ 13 يوليوز 2009، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5751 ·

3880

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.09.332 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1430 (23 يونيو 2009) تخرح بموجبه من الملك العام للدولة قطعة أرضية متأصلة من متروك ساقية ممومية مارة بجانب الرسم المقاري رقم 42496/02 الكائن بعمالة وجدة وضعها إلى الملك الخاص للدولة.

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العام، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل الخامس منه ؛

وعلى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ؛

وباقتراح من وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛ وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تخرج من حيز الملك العام المائي قطعة أرضية متأصلة من متروك ساقية عمومية مارة بجانب الرسم العقاري رقم 42496/02 بعمالة وجدة، البالغة مساحتها واحد وأربعون مترا مربعا (41 م2)، المبينة في التصميم التجزيئي ذي المقياس 1/500 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية

تضم إلى الملك الخاص للدولة القطعة الأرضية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه،

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1430 (23 يونيو 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزيرة الطاقة والمعادن

والماء والبيئة،

الإمضاء : أمينة ابن خضراء.

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

عدد 5751 - 20 رجب 1430 (13 يوليو 2009) مرسوم رقم 2.09.301 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1430

(23 يونيو 2009) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة لغابة المعمورة الواقعة بتراب الجماعة المضرية للقنيطرة بإقليم القنيطرة من النظام الغابوي ويضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد إنجاز مشروع مصمة متعددة الاختصاصات.

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.128 الصادر في 9 صفر 1425 (31 مارس 2004) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مدينة القنيطرة بإقليم القنيطرة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة ؛

وعلى الرسالة رقم 15850 بتاريخ 26 ديسمبر 2005 الواردة عن والي جهة الغرب الشراردة بني حسن المتعلقة بموافقة اللجنة الجهوية للاستثمار على المشروع السالف الذكر ؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1299 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛

وعلى قرار المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بفصل القطعة المعنية عن النظام الغابوي وبضمها إلى ملك الدولة الخاص لكونها فقدت الصبغة الغابوية ؛

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 18 يناير 2008 بمقر الكتابة العامة لعمالة إقليم القنيطرة ؛

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛

وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية :

وبعد استشارة عامل عمالة إقليم القنيطرة،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية البالغة مساحتها ألفان وخمسمائة متر مربع (2500 م2) التابعة لغابة المعمورة موضوع الرسم العقاري رقم 13/69394 والواقعة بتراب الجماعة الحضرية للقنيطرة بإقليم القنيطرة، عن النظام الغابوي وبضمها إلى ملك الدولة الخاص.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5751 ·