الجريدة الرسمية
عدد 5751 - 20 رجب 1430 (13 يوليو 2009)
لكن حيث، إن ما تضمنته هذه الادعاءات يتعلق كله بوقائع لم تدعم سوى بملخص لا ورد بإحدى الجرائد اليومية يهم الحملة الانتخابية بالدائرة موضوع الطعن و"ميثاق شرف"، ليس من شأن الأول وحده إثبات حصول ما تم ادعاؤه، ولا يمكن اعتبار الثاني - على فرض وجوده وبصرف النظر عن قيمته الأدبية - مرجعا قانونيا لتحديد المخالفات في المجال الانتخابي، مما تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن الملخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير
الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، اتفاق المطعون في انتخابه الثالث، باعتباره رئيس مقاطعة الفداء، مع رئيس مصلحة الموظفين وبتنسيق مع الكاتب العام لهذه المقاطعة باختيار العاملين بها لرئاسة بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتأطيرهم في اتجاه خدمة مصالحه الانتخابية غير المشروعة، وهذا ما تم تنفيذه في المكاتب الفرعية 106و 110و 111و 114والمكاتب المركزية ذات الأرقام 59 و 115 و 147، إذ سعى هؤلاء الرؤساء إلى حرمان بعض الناخبين من بطائقهم الانتخابية ومنعهم من التصويت، خاصة بالدائرة التي يتوفر بها الطاعن الثاني على عدد من الأنصار، رغم توفرهم على بطائقهم الانتخابية ووجود شهود للتعرف عليهم، في حين أن نفس الرؤساء غضوا الطرف عن التصويت نيابة عن الموتى والسجناء والعاملين بالخارج، والسماح بإخراج الورقة الفريدة من مكاتب التصويت مما سهل إفساد عملية الاقتراع، إذ يقوم الشخص الذي سلمت له ورقة التصويت مؤشرا عليها بوضعها في الصندوق وإرجاع الورقة المسلمة له داخل مكتب التصويت، حيث يتم ملؤها من جديد وتسليمها لغيره للقيام بنفس العملية، ومن جهة ثانية، سعي نفس المطعون في انتخابه إلى "استخراج" عدد من البطائق الانتخابية وتسليمها لمجموعة من الناخبين ليصوتوا بها بمختلف مكاتب التصويت، كما هو الشأن بالنسبة لناخب صوت ببطاقتين تحملان رقم 131217 و 29056، ومن جهة ثالثة، اتفاق المطعون في انتخابه المذكور مع بعض الناخبين على تصوير ورقة التصويت بالهاتف المحمول وإظهار الصورة بعد الخروج من مكتب التصويت للحصول على المقابل المتفق عليه، وقيام بعض الموظفين التابعين للمقاطعة المذكورة بخرق سرية التصويت، خلافاً للفقرة الثالثة من أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، من خلال طلب الناخبين، سيما النساء المسنات، أن يضعوا العلامة على ورقة التصويت أمامهم قبل الدخول إلى المعزل، ومنهم صاحبة البطاقة الانتخابية رقم 46079
: لكن ،
حيث، من جهة أولى، إن الادعاء المتعلق بتعيين العاملين بمقاطعة الفداء رؤساء لبعض المكاتب المركزية، باتفاق بين المطعون في انتخابه الثالث ورئيس مصلحة الموظفين وبتنسيق مع الكاتب العام، وقيام الرؤساء المذكورين بحرمان عدد من الناخبين من التصويت مع السماح
3899 العدد آخر بالتصويت نيابة عن الموتى والسجناء والعاملين بالخارج، جاء في شقه الأول مجردا من أي دليل يدعمه، ومخالفا للواقع في شقه الثاني باعتبار أن وظيفة رؤساء المكاتب المركزية تنحصر في إحصاء أصوات مكاتب التصويت التابعة لها وإعلان نتائجها بمحضر رؤساء هذه المكاتب، كما تنص عليه أحكام المادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أما ما ادعي من إخراج ورقة التصويت من مكاتب التصويت واستعمالها، فإن الإدلاء بورقة للتصويت من طرف الطاعن لا يقوم وحده حجة على أنه وقع إخراجها من مكاتب التصويت واستعمالها الإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة ثانية، إن ادعاء حصول المطعون في انتخابه الثالث على عدد من البطائق الانتخابية واستعمالها بواسطة مجموعة من الناخبين، لم يدعم سوى بصورتين شمسيتين البطاقتين انتخابيتين تحملان رقمين مختلفين لاسم ناخب واحد، لا يعتد بهما على الحالة، وحتى على فرض أن حامل البطاقتين قد صوت مرتين لفائدة المطعون في انتخابه الثالث، فإن خصم صوت واحد من حصيلة الأصوات المحصل عليها من طرف هذا الأخير، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع اعتباراً للفارق في عدد الأصوات بينه وبين الذي يليه في الترتيب البالغ 981 صوتا، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن المأخذ المتعلق بتصوير ورقة التصويت بالهاتف المحمول لإثبات أن الناخب الذي قام بذلك قد صوت على رمز معين جاء مجردا من أي دليل يثبته، فإن ادعاء خرق مبدأ سرية التصويت من خلال قيام بعض الموظفين بتوجيه تصويت بعض الناخبين أثناء وضعهم العلامة على رمز اللائحة التي يختارونها، لم يدعم سوى بذكر اسم ناخبة ورقم بطاقتها الانتخابية، ليس من شأن ذلك وحده إثبات ما ورد في الادعاء :
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر :
في شأن المتخذ المتعلقة بعملية فرز وإحصاء الأصوات :
حيث إن الادعاء بشأن هذه المأخذ يتلخص، من جهة، في خرق أحكام مقتضيات المادتين 72 و 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، من خلال قيام عدد من مكاتب التصويت بمباشرة عملية فرز وإحصاء الأصوات دون مساعدة فاحصين من الناخبين رغم تجاوز عدد هؤلاء مائتي ناخب مقيد، مما أخل بصدق وشفافية هذه العملية نتج عنه اضطراب كبير في ضبط نتائج الاقتراع، ومن جهة أخرى، في عدم احترام مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي المذكور، ذلك أن عملية إحصاء الأصوات شابتها خروقات متعددة تتعلق بالأوراق الملغاة، بعد أن قام بعض رؤساء مكاتب التصويت بالاطلاع وحدهم على أوراق التضويت وإحصائها مع منع ممثلي الطاعنين من الإطلاغ عليها ورفض". تضمين ملاحظاتهم بشأنها، علما أن عددا من أوراق التصويت التي احتسبت زورا لصالح المطعون في انتخابهما الثاني والثالث هي في الحقيقة ملغاة، وقد طلب ممثل أحد الطاعنين عدم إحراقها واعتبارها متنازعا فيها فلم يستجب لطلبه، وفي المقابل أن الكثير من الأوراق التي