عدد 5751 - 20 رجب 1430 (13 يوليو 2009)
الجريدة الرسمية
ومن جهة خامسة، وجود اختلاف في المعلومات والنتائج بين مختلف المحاضر التي سلمت للمرشحين، وكذا بينها وبين محاضر المكاتب المركزية، وبين هذه الأخيرة ومحضر لجنة الإحصاء، بالإضافة إلى عدم التطابق "عموديا مع ما تم احتسابه أفقيا" في بعض محاضر مكاتب التصويت مع ما توصلت إليه لجنة الإحصاء، مما أسفر عن وجود ثلاث نتائج لمحضر واحد في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أن الكثير من المحاضر عرفت عدة أخطاء واضطراباً في النتائج يمكن إجمالها فيما يلي:
- أن مجموع الأصوات المعبر عنها في محضري مكتبي التصويت
رقم 5 و 6 التابعين للمكتب المركزي رقم 44 هو على التوالي 74 و 64 بينما مجموع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة فيهما هو بالتتابع 69 و 46، وأن نتائج مكاتب التصويت التابعة لنفس المكتب المركزي لا تعكس النتائج الحقيقية المحصل عليها من طرف المرشحين؛
- أن محضري المكتبين المركزيين رقم 44 و 446، دُوّنَ فيهما أن
المطعون في انتخابه الأول حصل بالتوالي على 234 و 155 صوتا، بينما لم ينل فيهما في الحقيقة إلا 213 و 150 صوتا، وأن محضر المكتب المركزي الثاني تضمن نتائج مغلوطة إذ سجل للمرشحين أحمد بنبوجيدة ومحمد قدري وعبد الإلاه المكاوي وعبد القادر عماري ومصطفى بفتاس وعبد العزيز حسني على التوالي 36 و 6 و 4 و 32 و 16 و 21 والحال أن مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون المذكورون هي بالتتابع 9 و7 و1 و 35 و 10 و 19، كما يلاحظ أن مجموع الأصوات المعبر عنها بمحضر مكتب التصويت رقم 12 التابع للمكتب المركزي رقم 44 هو 23 وليس 22 ؛
- أن مجموع الأصوات المعبر عنها المضمنة بالصفحة الأولى لمحضري المكتبين المركزيين 239 و 356 هو بالتتابع 883 و 909 صوتا، في حين أن مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة لا يتجاوز على التوالي 853 و907، وأن مجموع الأصوات المعبر عنها بالصفحة الأولى لمحضر المكتب المركزي رقم 287 هو 1148 وقد غُيّرَ هذا الرقم ليصبح 1145 في الصفحة الثالثة من نفس المحضر ؛
- أن مجموع الأصوات المعبر عنها بمحاضر المكاتب المركزية رقم 299 و 326 و 371هو بالتتابع 1265 و 585 و 1159 في حين سجل لهما بمحضر لجنة الإحصاء على التوالي 1267 و 780 و 1176، كما أن عدد الأوراق الملغاة المضمن بمحضري المكتبين المركزيين رقم 326و 371 هو بالتتابع 596 و 435، بينما سجل لهما بمحضر لجنة الإحصاء على التوالي 401 و 418 - أن مجموع الأصوات المعبر عنها المضمن بالصفحة الأولى
لمحضري المكتبين المركزيين رقم 44 و 446 هو بالتتابع 790 و575 في حين سجل لهما على التوالي بالصفحة الثالثة 737 و 592وقد أصبح هذان العددان بعد نقلهما لمحضر لجنة الإحصاء 772 صوتا بالنسبة للأول و 574 بالنسبة للثاني ؛
3901 - أن عدد المسجلين بمحضر المكتب المركزي رقم 287 هو 5102، وعدد الناخبين بمحضر المكتب المركزي رقم 299 هو 1569، في حين تضمن محضر لجنة الإحصاء لهذين المكتبين بالنسبة للأول 104 كوللثاني 1571 ناخبا، وأن الأصوات التي حصل عليها المرشح السيد عبد الله باتا بالمكتب المركزي الأول هو 21 صوتا وليس 19 كما دوّنَ بالمحضر :
لكن ،
حيث من جهة أولى، إنه فضلا عن أن الادعاء المتعلق بتحرير محاضر بعض المكاتب المركزية قبل الشروع في عملية إحصاء الأصوات وملء خانات المحاضر المذكورة الخاصة بنتائج مكاتب التصويت التابعة لها قبل عملية فرز أوراق التصويت، جاء مجردا من أي دليل يثبته، وبصرف النظر عن أن الادعاء التعلق بمحضر المكتب المركزي رقم 27 لعدم وجود مكتب مركزي يحمل هذا الرقم، فإنه يبين من الرجوع إلى محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 15 و 104 و 115 و 135 و 147 و 183 و 195 و251 و262 و287 و 341 و 431 و 446 و 44 و 171 و 276 و 299 و 356 و 371 و 386 و 401 و 416 المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، بعد استبعاد المحاضر المدلى بها لهذه المكاتب لكونها مجرد صور شمسية لا يُعتَدَّ بها، أن المحاضر الثلاثة عشر الأولى لا يشوبها أي تشطيب، وأن التسعة الباقية لئن كانت تحمل كشطاً على بعض الأرقام المضمنة بها وإعادة كتابتها، فإن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري من خلال مقارنة النتائج المضمنة بمحاضر المكاتب المركزية المذكورة مع النتائج المسجلة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة لها، أوضح أن هذه النتائج متطابقة فيما بينها، الأمر الذي يستنتج منه أن التشطيبات الملاحظة، كانت غايتها إصلاح أخطاء مادية لم يكن لها تأثير في صحة النتائج المعلنة، علما أنه يظهر من معاينة المحاضر المذكورة أنها مكتوبة بأقلام مختلفة وخطوط غير متشابهة، وعلى فرض صحة تشابه الخطوط، فليس من شأن ذلك وحده إثبات أن هذه المحاضر قد حررت من طرف شخص واحد، ومن جهة ثانية، إن الطاعن اكتفى بذكر عدد من أرقام مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولم يحدد الأعداد التي شملها التغيير بمحاضر المكاتب المذكورة في المأخذ التي يدعي أن عددا من أعضائها قاموا بذلك لصالح المطعون في انتخابهم، باستثناء ما خَصَّ به محضري مكتبي التصويت رقم 9 و 12 التابعين للمكتب المركزي رقم 386، اللذين لم يدل الطاعن بنسختيهما، إذ يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري من خلال الاطلاع على نظيريهما المستحضرين أن الرقم الصحيح لهذين المكتبين هو على التوالي 380 و 383، وأن المطعون في انتخابهما الثاني والأول حصلا بهذين المكتبين بالتتابع، خلافا للادعاء، على 60 و 13 صوتا وهما العددان اللذان تم نقلهما لمحضر المكتب المركزي المعني، ومن جهة ثالثة ورابعة، إنه بصرف النظر عما جاء في الادعاء بخصوص محضر المكتب المركزي رقم 27 إذ لا وجود لأي مكتب مركزي يحمل هذا الرقم، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 127 و . 225و 262 و 276 و 461 المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أنها مذيلة بجميع التوقيعات المطلوبة، كما إنه يبين من الاطلاع على محاضر المكاتب المركزية رقم