3919
الجريدة الرسمية
عدد 5752 - 23 رجب 1430 (16 يوليو 2009)
- الديون التي تتضمن على الأقل استحقاق غير مؤدى لأزيد من 30
إلى 90 يوما : 50% ؛
- الديون التي تتضمن على الأقل استحقاق غير مؤدى لأزيد من 90
إلى 180 يوما : 75% ؛
- الديون التي تتضمن على الأقل استحقاق غير مؤدى لأزيد من 180
يوما : 100% ؛
فيما يخص جاري القروض التي يشك في تغطيته الكلية أو الجزئية، يجب تخصيص مؤن لتغطيته كليا. أما الديون المتعثرة لاعتبارات ترتبط بالقدرة على السداد للمدين فتخصص لها مؤن حسب درجة المخاطر التي تمثلها بالنسبة للمؤسسة.
المادة 5
تكون المؤن عن الديون المعلقة الأداء بعد خصم الأصاريف المرصودة والمبالغ المغطاة عند الاقتضاء من طرف صندوق الضمان في حالة وجود مثل هذا الصندوق.
المادة 6
لا يمكن استرجاع المؤن المكونة طبقا لمقتضيات المادة الرابعة أعلاه المتعلقة بديون كانت موضوع إعادة هيكلة، إلا بعد انقضاء أجل ثلاثة استحقاقات ابتداء من تاريخ استحقاق أول تسديد متفق عليه وشريطة أن لا تكون هذه الديون قد سجلت أي استحقاق غير مؤدى خلال هذه الفترة.
11 - الأحكام المتعلقة بكيفيات التسجيل :
المادة 7
تبين استحقاقات الديون التي لم يتم استيفاؤها في الوقت المناسب والديون المعلقة الأداء في الحسابات المطابقة لها في المخطط المحاسبي لجمعيات السلفات الصغيرة (PCAMC).
المادة 8
تحدد جمعيات السلفات الصغيرة الديون المعلقة الأداء المترتبة على القروض الموزعة في كل سنة محاسبية.
المادة و
يجب أن تقيد المؤن اللازمة لتغطية الديون المعلقة الأداء في أجل أقصاه تاريخ حصر القوائم التركيبية السنوية ونصف السنوية.
المادة 10
عندما تستنزل الأصاريف الخاصة بالديون المعلقة الأداء، فإنها تقيد في حساب «الأصاريف المرصودة). ولا يمكن احتسابها ضمن العائدات إلا بعد تحصيلها الفعلي،
I٧- أحكام مختلفة وانتقالية :
المادة 11
تعتبر الديون المعلقة الأداء لأزيد من 180 يوما وجاري القروض الذي يتعذر استيفاؤه غير قابلة للاستيفاء ويتم إدراجها في البند المناسب من حساب العائدات والتكاليف في نهاية السنة المحاسبية.
المادة 12
تشكل المعايير المنصوص عليها في قواعد تصنيف الديون معاييرا دنيا. وتعمل جمعيات السلفات الصغيرة، عندما تتوفر على عناصر معلومات أخرى، على تصنيف هذه القروض وتخصيص المؤن التي تراها مناسبة.
المادة 13
يمكن لبنك المغرب، نظرا للمعلومات التي تجمعها خاصة خلال المراقبة في عين المكان والمراقبة على الوثائق التي تقوم بها، أن تطلب من جمعيات السلفات الصغيرة أن تقوم بتصنيف، في بند الديون المعلقة الأداء، القروض الممنوحة للطرف المقابل وتخصيص مؤن مناسبة التغطيتها.
المادة 14
تدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ انطلاقا من السنة المحاسبية 2009، باستثناء مقتضيات البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه التي يرجاً تطبيقها إلى يناير 2010.
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1015.09 صادر في 18 من ربيع الآخر 1430 (14 أبريل 2009) بتتميم القرار رقم 546.08 الصادر في 28 من صفر 1429 (7 مارس 2008) بشأن تحديد المرف والتاميلات موضوع التدرج المهني.
وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على القرار رقم 546.08 الصادر في 28 من صفر 1429 (7 مارس 2008) بشأن تحديد الحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تكمم قائمة الحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني والمدد الإجمالية للتكوين المرتبطة بها والدبلومات التي يختتم بها التدرج المهني والشهادات التي تثبت المؤهلات المحصل عليها وشروط ولوج التكوين في كل حرفة أو تأهيل موضوع التدرج المهني الملحقة بالقرار رقم 546.08 الصادر في 28 من صفر 1429 (7 مارس 2008) المشار إليه أعلاه كما هو مبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من الموسم التكويني 2009/2008.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1430 (14 أبريل 2009).
الإمضاء: جمال اغماني.
* * *