4010
الجريدة الرسمية
عدد 5752 - 23 رجب 1430 (16 يوليو 2009)
المجلس الدستوري
قرار رقم 2009-766 صادر في 24 من جمادى الكخرة 1430 (18 يونيو 2009)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 17 و 20 سبتمبر 2007 المقدمتين، الأولى من طرف السيد هشام سويد العين، والثانية من طرف السيد علي رحيمي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "شيشاوة (إقليم شيشاوة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسين بن لكطو والحسين بولقايد وميلود ايت حمو واعمارة لعمارة أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد استبعاد المستندات المدلى بها من طرف الطاعن الثاني المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 27 ديسمبر 2007 و 26 يوليو 2008 لتقديمها خارج الأجل القانوني ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 و 23 و 29 يناير و 12 فبراير و 5 و 11 مارس 2008، واستبعاد المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 22 و 29 و 31 يناير وفاتح فبراير و 8 أبريل 2008 المقدمة من طرف السادة الحسين بن لكطو والحسين بولقايد واعمارة لعمارة، لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 22 و 23 ماي 2009 بالدائرة الانتخابية المعنية والمسجلة بأمانته العامة في 11 و 12 و 16 يونيو 2009 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شان المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى أنه، خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، تمت عدة مخالفات تمثلت في، من جهة أولى، استغلال المطعون في انتخابه الأول، بصفته رئيسا لجماعة امزوضة للوسائل العمومية، بواسطة زملاء له ينتمون إلى حزبه، وذلك بمنحه خياما ولوازم الحفلات المملوكة للجماعة لجميع الأشخاص الراغبين في تنظيم حفلات (زواج، ختان)، مما جعله يستقطب أصواتا عديدة لفائدته، وقيام بعض المرشحين، خصوصا المطعون في انتخابه الأول، بإرشاء الناخبين عن طريق وسطاء وشراء ذممهم بتوزيع المال والهدايا ووعدهم بامتيازات في حالة الفوز شملت جميع مناطق الدائرة الانتخابية، ومن جهة ثانية، ترهيب الناخبين من طرف بعض المرشحين الذين صدوهم عن الوقوف إلى جانب الطاعن الثاني، ومنع هذا الأخير من دخول بعض المناطق وتعرضه للهجوم وتمزيق ملصقاته الانتخابية ورشقه بالحجارة، مما أدى إلى تكسير زجاج سيارات وسقوط جرحى، ومن جهة ثالثة، التزام السلطة المحلية لموقف سلبي تجاه الإخلالات التي قام بها المطعون في انتخابهم رغم إشعارها بذلك وتحركاتها "المشبوهة" المخالفة لمبدإ الحياد ؛
لكن، حيث إنه، من جهة أولى، إن ما نعي على السلطة المحلية من مواقف، واستعمال المطعون في انتخابه الأول لوسائل الجماعة التي يرأسها، لم يدعم بأي حجة، ومن جهة ثانية، إن الافادات الثلاث بشأن استعمال المال التي أدلى بها الطاعن الثاني تبقى بدون جدوى لكونها تتعلق بمرشح غير فائز، أما ما ادعي من توزيع أموال من قبل المطعون في انتخابه الأول على أشخاص أعترفوا على أنفسهم بتلقي وتوزيع هذه الأموال، فإنه يستخلص من نتائج البحث الذي أجراه المجلس الدستوري بالدائرة الانتخابية المعنية يومي 21 و 22 ماي 2009، والذي استمع خلاله لثلاثين شاهدا نفوا ما نسب إلى المطعون في انتخابه الأول من توزيع الأموال على سكان دواوير أداسيل وأدارن آيت واش وسيدي عبد الله امحند بهذه الدائرة الانتخابية، أن الإشهادات الثلاثة المدلى بها من طرف أشخاص اعترفوا بتلقي أموال تم إنجازها من طرف الطاعن الثاني مستغلا سذاجة الموقعين عليها الذين نفوا قطعا، في نطاق هذا البحث، ما ورد في هذه الإشهادات، مؤكدين أنهم لم يطلعوا على فحواها، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن عدم الإدلاء بأي حجة تثبت المأخذ المتعلق بترهيب الناخبين من طرف بعض المرشحين، فإن القصاصات الصحفية بترهيب الناخبين من طرف بعض المرشحين، فإن القصاصات الصحفية المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات صحة ما جاء في الادعاء ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مبنية على أساس صحيح ؟
في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير
الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفين ببلدية إيمنتانوت التي يرأسها المطعون في انتخابه الثاني للتأثير على الناخبين، وحث بعض رؤساء مكاتب