BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5753 بتاريخ 20 يوليوز 2009، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5753 ·

عدد 5753 - 27 رجب 1430 (20 يوليو 2009)

الجريدة الرسمية

4024

المادة الرابعة

بجب على الجماعات المحلية وأصحاب ومسيري الفنادق والفيلات والمزارع الذين يشرفون لحسابهم أو لحساب الغير على أراض تشمل أشجار نخيل التمر أو نخيل الزينة، التصريح لدى مصالح وقاية النباتات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري بأي حالة غير طبيعية تظهر على هذه الأشجار.

المادة الخامسة

يتم خلق لجنة لليقظة ومكافحة سوسة النخيل الحمراء على صعيد كل ولايات وأقاليم المملكة، تحت إشراف الوالي أو العامل.

وتكلف هذه اللجنة :

- بالسهر على تطبيق الأعمال الواردة في مخطط المراقبة والمكافحة على صعيد الولاية أو الإقليم لا سيما بوضع كل التجهيزات والوسائل البشرية اللازمة لمعالجة أشجار النخيل المصابة وقطعها وإحراقها ؛ - بالتنسيق والإشراف على كل أعمال المكافحة ؛

- بالإشراف على تتبع إنجاز أعمال المكافحة وحالة تقدمها. المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة والمدراء الإقليميين للفلاحة ومدراء المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كل في مجال اختصاصاته.

وحرر بالرباط في 3 صفر 1430 (30 يناير 2009). وزير الفلاحة والصيد البحري، وزير الداخلية، الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء : شكيب بنموسى.

قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل رقم 1114.09 صادر في 9 جمادى الأولى 1430 (5 ماي 2009) بتحديد تعريفات خدمات الإشراف المنتدب المقدمة من قبل مديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

وزير الاقتصاد والمالية،

ووزير التجهيز والنقل،

بناء على قانون المالية لسنة 2008، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ولاسيما المادة 21 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1261 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية التجهيزات العامة) ولاسيما المادة 2 منه ،

قررا ما يلي

المادة الأولى

تحدد تعريفات خدمات الإشراف المنتدب على المشاريع المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية التجهيزات العامة) في نسبة مائوية من كلفة الأشغال المتعلقة بالبرنامج المراد إنجازه مع احتساب الرسوم، يتم الاتفاق عليها مع صاحب المشروع على ألا تتعدى هذه النسبة اثنين بالمائة. كما يتم الاتفاق بين الطرفين على كيفية التسديد. بالمائة. كما يتم الاتفاق بين الطرفين على كيفية التسديد.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 جمادى الأولى 1430 (5 ماي 2009).

وزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والنقل، الإمضاء : صلاح الدين المزوار. الإمضاء : كريم غلاب.

قرار لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 1480.09 صادر في 10 جمادى الآخرة 1430 (4 يونيو 2009) بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر

والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي،

بناء على القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادة الثانية (الفقرة 10) منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ولاسيما المادة السادسة منه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1.09 الصادر في 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2008) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، كما وقع تغييره بالقرار رقم 700.09 الصادر في 27 من ربيع الأول 1430 (25 مارس 2009)،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ممارسة الاختصاصات المتعلقة بمجال تدبير الموارد البشرية التالية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5753 ·