BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5754 بتاريخ 23 يوليوز 2009، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5754 ·

الجريدة الرسمية

1078

المادة 5

يضطلع المفتش العام بمهمة إخبار الوزير، الذي يرتبط به مباشرة بكل ما يتصل بسير المصالح والنظر في الطلبات الموكولة إليه، كما يقوم، تبعا لتعليمات الوزير، بعمليات التفتيش والتحقيق والدراسات والمراقبة والتدقيق.

المادة 6

تناط بمديرية سياسة المبادلات التجارية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مهمة إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية. ويعهد إليها، لهذه الغاية، بالمهام التالية :

- إعداد وملامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية للتجارة

الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات التجارية التعددة الأطراف والجهوية أو الثنائية :

- منح رخص الاستيراد والتصدير بالنسبة للمواد الخاضعة لهذا

الإجراء وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل : - إبداء الرأي بخصوص كل التدابير التعريفية وغير التعريفية

المقترحة في مجال حماية الإنتاج الوطني وتتبع تطبيقها :

- اتخاذ تدابير الحماية المطبقة في إطار النصوص التشريعية

والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية :

- تطبيق تدابير الحماية التجارية في إطار محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة وخصوصا ممارسات الإغراق والدعم والاستيراد المكثف التي من شأنها إلحاق الضرر بالإنتاج الوطني : - إبداء الرأي والاستجابة لطلبات الاستشارة، في حدود اختصاصاتها، حول النزاعات بين المغرب وشركائه التجاريين، وذلك بطلب من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون :

- مساعدة المقاولات المغربية في مساطر البحث حول التدابير المضادة

للإغراق أو الإجراءات التعويضية المطبقة من طرف الدول الأخرى : - تتبع الأشغال المتعلقة بتسوية النزاعات والاجتهادات القضائية

المتعلقة بها :

- المتابعة اللاحقة للواردات والصادرات :

- الاقتراح والمساهمة في إعداد كل إجراء أو قرار من شأنه تعزيز

تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتطوير تجارة الخدمات وتحسين الإطار التحفيزي الممنوح للأنشطة التصديرية :

- اقتراح التدابير المتعلقة بتبسيط وتحسين المساطر المطبقة على

التجارة الخارجية باتصال مع الهيئات المعنية وفقا للقواعد والأعراف المعمول بها على الصعيد الدولي:

عدد 5754. - 30 رجب 1430 (23 يوليو 2009)

- تنظيم وتنسيق وعقلنة مساطر وإجراءات التجارة الخارجية بهدف ضمان الانتقال إلى استعمال التقنيات الجديدة في مجالات إدخال وتداول وتخزين المعلومات والوثائق :

- إنشاء وتنظيم وتتبع أنشطة التمثيليات التجارية للمملكة بالخارج : - تنسيق الاستراتيجية الوطنية من أجل تطوير وإنعاش صادرات

السلع والخدمات أخذا بعين الاعتبار السياسات القطاعية :

- إعداد البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج وتتبع تنفيذه، مع السهر على ضمان التنسيق بين أنشطة مختلف هيئات الإنعاش التجاري :

- مساعدة تنظيم التظاهرات التجارية ذات الطابع الدولي المنظمة داخل المملكة وتشجيعها ودعمها عند الاقتضاء :

- إبداء الرأي بخصوص أليات دعم الصادرات :

- المساهمة في تقييم اثار الإصلاحات التعريفية على تنافسية الاقتصاد الوطني.

المادة 7

تناط بمديرية العلاقات التجارية الدولية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية مهمة تنفيذ سباسة الحكومة في مجال التجارة المتعددة الأطراف والثنائية. ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية :

- المساهمة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الاطراف :

- التنسيق والمساهمة في إعداد وإجراء وتتبع المفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بالمنظمة العالمية للتجارة والمنظمات الأخرى المتعددة الأطراف ذات الطابع التجاري بإشراك السلطات الحكومية المكلفة بالقطاع :

- تحليل وتتبع مختلف المواضيع التي تتناولها اتفاقيات وتوصيات وقرارات المنظمة العالمية للتجارة :

- بعث الإشعارات اللازمة المتعلقة بمختلف القطاعات المرتبطة بالتجارة الدولية للمنظمة العالمية للتجارة :

- إعداد وتتبع فحص السياسات التجارية التي تخضع له الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة :

- تدبير برامج التعاون المتعدد الأطراف التي تهم المنظمة العالمية للتجارة والمنظمات الدولية الأخرى المرتبطة أنشطتها بالتجارة الدولية :

- نشر المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للتجارة أو من المنظمات ذات الطابع التجاري لدى الإدارات العمومية والقطاع الخاص : - المساهمة في المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات التجارية الثنائية :

· فهرس العدد 5754 ·