4189
الجريدة الرسمية
عدد 5756 - 7 شعبان 1430 (30 يوليو 2009)
ارقام القطع ١ مراجعها العقارية أسماء وعناوين الملاك أو المفروض أنهم الملا!
الأرضية
396 غير محفظ - ورثة العمراوي محمد بن أعمار
مساحتها
ملاحظات
68 01 ٢ أرض فلاحية
دوار أولاد أحمد واعلي جماعة وقيادة قرية
أركمان اقليم الناضور 397 غير محفظ ورثة العمر اوي لزعر بن محمد بن أعم
03 02 00 أرض فلاحية
دوار أولاد أحمد واعلي الجماعة القروية قرية
أركمان قيادة أركمان 398 غير محفظ ورثة العمراوي محمد بن أعمار
43 03 00 أرض فلاحية
دوار اولاد أحمد واعلي جماعة وقيلدة قرية
اركمان اقليم الناضور
المادة الثالثة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل.
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل ،
الإمضاء : كريم غلاب.
مرسوم رقم 2.09.386 صادر في 17 من رجب 1430 (10 يوليو 2009) بإملان أن المنقفة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابمة لغابة «أدمين) الواقعة بتراب الجماعة الحضرية لأيت ملول بعمالة انزكان - أيت ملول عن النظام الغابوي ويضفها إلى ملك الدولة الخاص.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي :
وعلى المرسوم رقم 2.07.1299 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 26 فبراير 2008 بمقر عمالة انزكان - أيت ملول :
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وحرر بالرباط في 17 من رجب 1430 (10 يوليو 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية : وبعد استشارة عامل عمالة انزكان أيت ملول،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية عن النظام لغابوي البالغة مساحتها هكتار واحد وستة وأربعون أرا وستة عشر سنتيارا (01 ه و46 أ و16 س) التابعة لغابة أدمين المصادق على تحديدها بالقرار الوزاري المؤرخ في 2 مارس 1931 والواقعة بتراب الجماعة الحضرية لأيت ملول، بعمالة انزكان - أيت ملول.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/500 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.
المادة الثالثة
يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تفويت القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.